تفاصيل جديدة و مثيرة.. 36 ساعة فاخرة للملك سرقت من القصر و عائداتها تم صرفها في اقتناء شقق و سيارات و الليالي الحمراء

AAوأوردت “الصباح”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، نقلا عن مصادرها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت صائغا للذهب استقدمته من فاس، بداية الأسبوع الجاري، على المحكمة، وضمت ملفه إلى ملف 20 موقوفا يتابعون في حالة اعتقال، فيما تراجعت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة عن تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني، فانسحب المحامي عبد الكبير طبيح، من هيأة البيضاء، من الترافع لصالح الجهة المتضررة.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة أمرت بمراسلة بنك المغرب لمعرفة رصيد بعض المشتبه فيهم، خصوصا عاملة النظافة وعشيقها، فتبين وجود حركية مالية بحساب المتهمة الرئيسية، إلى جانب حساب خليلها، وهو ما يشير إلى تورطهما في بيع الساعات المسروقة بأثمنة منخفضة، لتجار حلي بقيسارية درب السلطان بالبيضاء، وقيساریات بحي قرية أولاد موسى وسلا الجديدة، وتجار بفاس إلى جانب صائغين آخرين بالرباط، من ضمنهم قریب لوزير وكاتب سابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجد بدوره نفسه بسجن العرجات.

واستنادا إلى المصدر ذاته، أظهرت اعترافات الموقوفين أن عاملة النظافة كانت تقوم بتصريف المسروقات لعشيقها المتحدر من البيضاء، بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألفا، رغم أن قيمتها المالية تفوق ملايين الدراهم، وبعدها يقوم صائغو الذهب بتذويب الساعات قصد الحصول على الذهب، وإعادة بيعه، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهم لهم تتعلق بخرق مدونة الجمارك المتعلق بصياغة الذهب، وإخفاء المسروق، فيما توبعت عاملة النظافة وعشيقها بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والعلاقة الجنسية غير الشرعية وتصوير أفلام خليعة وحيازة الشيرا والكوكايين والأقراص المهلوسة والاستهلاك.

والمثير في المحاكمة أن المتورطة الرئيسية وقفت أمام الهيأة القضائية واعترفت بالتهم المنسوبة إليها، مضيفة أنها تتحمل المسؤولية في الجريمة، وأنها ستكون راضية بأي حكم ضدها.

وأظهرت التحريات أن عشيق المتهمة اقتنى سيارات من عائدات المسروقات من نوع “غولف”، بمبالغ تتراوح ما بين 70 ألف درهم و160 ألفا، كما اقتنى شقة بـ27 مليونا، بأحد مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمنطقة سيدي حجاج، نواحي البيضاء، سجلها باسم زوج شقيقته، واتفق معه على إعادة تفويتها له بعد مرور خمس سنوات.

وتلقى المحامي طبيح إشارات بالحضور إلى مكتب الوكيل العام للملك بالرباط، للنيابة عن الجهة المتضررة، ثم انسحب عن الترافع باسم وزارة القصور والتشريفات والأوسمة رغم ما لحق بها من ضرر نتيجة خيانة الأمانة من قبل عاملة النظافة.