ثقافة وفنون

مدافع أكادير أوفلا “المختفية” تعيد النقاش حول واقع الآثار بين السرقة والإهمال

ـ صباح أكادير

أعادت قضية مصير المدافع المفقودة، التي اختفت في ظروف غامضة من قصبة أكادير أوفلا، (أعادت) النقاش حول موضوع الإهمال الذي تعاني منه أغلب المواقع الأثرية بالجهة وبالمغرب عموما، حيث اعتبر مجموعة من المتتبعين للشأن الثقافي بالمدينة بأن ما حدث يعتبرا شاهدا على السياسة العامة للجهات الوصية، وعدم اهتمامها بالمعالم التاريخية بعد السرقات المتكررة التي تعرضت لها، فيما طالب البعض بمراجعة السياسة الثقافية المتعلقة بالأماكن الأثرية، بما يكفل حمايتها من السرقة والإهمال.

ولم تحص السلطات المعنية يوما الآثار المسروقة سنويا في المغرب، ويعود ذلك، وفق أوساط  متابعة، الى الموقع المتأخر للثقافة ضمن الميزانية المرصودة، فضلا عن هامشية هذا الموقع في ميداني التربية والتعليم والسياحة، وفي التنمية عموما، بوجهيها المادي وغير المادي.

وسجلت إحدى الصحف المغربية، بمناسبة وقوع عملية سطو قبل سنوات على مدفع أثري، أن أحد المسؤولين في وزارة الثقافة صرح للتلفزيون المغربي بأن المدفع المسروق ليست له قيمة تاريخية، وأن عمره لا يتجاوز 200 سنة!

وفي حالة أخرى، تعرضت إحدى مصالح الوزارة في مدينة العرائش إلى سرقة أنابيب من الرصاص كانت تستعمل في الحمامات الرومانية.

وفي المدينة ذاتها، تعرض موقع ليكسوس الفينيقي، أهم المراكز التجارية في الحضارات القديمة المتعاقبة على المنطقة مما قبل الميلاد إلى المرحلة الإسلامية، إلى عمليات نهب متعددة، ولم تسلم حتى آثار العاصمة الرباط (حصن شالة المشيد قبل 8 قرون على سبيل المثال) من أعمال مماثلة.

كما سبق أن تعرضت تحفة فنية، عمرها 18 قرنا، تعود إلى الحقبة الرومانية، إلى محاولة سرقة في الموقع الأثري لمدينة وليلي، وهي رتاج باب وزنه كيلوغرام و640 غراما من النحاس الأصفر الثقيل، ويعتبر من النماذج النادرة جدا في المغرب.

ويعاقب القانون المغربي تجار المسروقات الأثرية والفنية إذا تورطوا بعمليات تصدير غير مشروع، بالسجن ما بين سنتين إلى ثلاث، وغرامات نقدية ما بين 2500 و25 ألف دولار.

ويملك المغرب حوالي 15 ألف موقع أثري، وتضم هذه الثروة آثارا معروفة وأخرى أقل شهرة، بعضها شيد في عهد امبراطوريات حكمت المغرب قرونا، وبعضها لا يزال تحت الأنقاض، وأضرحة وقلاعا عسكرية ومواقع تعود إلى ما قبل الميلاد وما بعده، لكن هذه المواقع تتعرض إلى سرقات مستمرة، لعدم كفاية الحماية الأمنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.