رخص سياقة جديدة سيشرع المغاربة في استعمالها و انطلاق عملية المراقبة و زجر المخالفات والرفع من الغرامات الخاصة بـ البيرمي”

دخلت عملية مراقبة و زجر المخالفات الواردة في قانون السير الجديد حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بالمخالفات المعتمدة بعدم استبدال رخصة السياقة من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني والبطاقة الرمادية أيضا واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.

وقد أقرت وزارة النقل والتجهيز تعديلات جديدة تتعلق بتغيير درجات المخالفات الواردة في مدونة السير، ومن بين المستجدات والتغييرات، عاقب المشرع كل شخص تقاعس على عدم استبدال رخص السياقة من الحامل الورقي إلى الإلكتروني بعقوبة من الدردجة الثالثة مع سحب رخصة السياقة مقابل حصوله على وصل صالح لمدة 60 يوما من أجل إعداد ملف جديد.

و توصل المسؤولون الأمنيون و ولاة و رؤساء مصالح و رؤساء مناطق ورجال الأمن المكلفون بالسير والجولان، بتعليمات من المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص رخص سياقة جديدة سيشرع قريبا في استعمالها خلال السنة الجارية 2020.

وحسب مصادر إعلامية، فقد أعطيت تعليمات لرجال الأمن المكلفين بالسير والجولان بقبول “البيرمات” القديمة مع ضرورة تغييرها بالجديدة في حال انتهاء صلاحيتها، في حين فرض على رخص السياقة الجديدة ضرورة التوفر على رخص بمعايير جديدة تعتمد على بطاقة إلكترونية تكشف جميع المعلومات المتعلقة بالسائق، إضافة إلى المخالفات المسجلة.

وسيشرع بنك المغرب بموجب اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في تفعيل عدد من البنود والمتعلقة أساسا بتطوير واستصدار جيل جديد من بطائق رهص السياقة، وكذا البطائق الرمادية خلال السنة الجارية.