مقاولات مغربية تعجز عن سداد 4 آلاف مليار للمؤسسات البنكية

أرغمت الأزمة الاقتصادية مقاولات على عدم وفائها بالتزاماتها تجاه المؤسسات البنكية، إذ لم تعد قادرة على أداء ما بذمتها من قروض.

وتشير معطيات القطاع إلى أن القروض معلقة الأداء التي في حوزة المقاولات وصلت إلى 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم)، ما يمثل 11 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة لهذه العينة من الزبناء.

وارتفع حجم القروض معلقة الأداء، خلال تسع سنوات الأخيرة من 13 مليار درهم، خلال 2011، إلى 40 مليارا في نهاية نونبر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 200 في المائة، علما أن نسبة نمو القروض الممنوحة للمقاولات، خلال الفترة ذاتها، ظلت في حدود 22 في المائة، إذ انتقلت من 295 مليارا إلى 361.

من جهة أخرى، أبانت معطيات صادرة عن المديرية العامة للضرائب أن حوالي 168 ألف مقاولة تقدم أصحابها بحسابات لمصالح المديرية العامة للضرائب تشير إلى تسجيل عجز أو عدم تحقيق أرباح. ويناهز عدد المقاولات النشيطة الخاضعة للضريبة 367 ألف مقاولة، ولا يتجاوز عدد التي تقدم معطيات حول نشاطها 257 ألف مقاولة، ما يعني أن أزيد من 65 % من المقاولات التي تقدمت بتصريحات أعلنت عن عجز في حساباتها.

وتعكس هذه المعطيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها نسبة كبيرة من النسيج المقاولاتي، لكن الحكومة لا تقر بذلك، وتعتبر أن الأمر مجرد تلاعب بالأرقام وغش في حسابات هذه المقاولات، من أجل التهرب من أداء واجباتها الضريبية.
وهكذا تعتبر الحكومة أن كل هذه المقاولات تغش في تصريحاتها دون التفريق بين محترفي الغش الضريبي والوحدات الإنتاجية التي تعرف بالفعل صعوبات إما ظرفية أو هيكلية، وتحتاج إلى مواكبة، بدل التعامل معها على قدم المساواة مع ممارسي الغش والتملص الضريبيين.

وأوضح خبير محاسب في تصريح لـ”الصباح” أن عددا من المقاولات تعاني، بالفعل، مشاكل حقيقية، وأن تعقيد المساطر المعتمدة في التصفية القضائية للمقاولات تجعل العديد من المقاولين يحجمون على سلك هذه الخطوات.

وتساءل إذا كانت الحكومة تعتبر أن هذه المقاولات تغش في تصريحاتها، فلماذا لا تحرك ضدها مسطرة المراجعة الضريبية وإجبارها على أداء واجباتها الضريبية، بدل الاكتفاء بمساهمة دنيا.

ومن بين المؤشرات الأخرى التي تؤكد الظرفية الصعبة التي تمر منها المقاولات الارتفاع الملحوظ للقروض بين المقاولات، إذ سجلت زيادة بنسبة 40 %، متنقلا حجمها الإجمالي من 267 مليار درهم إلى 370 مليار درهم، أي بزيادة بقيمة 103 ملايير درهم.

وتمثل هذه المبالغ عمليات البيع والشراء بين المقاولات بالسلف، إذ في غياب تمويلات قصيرة الأمد لتمكين المقاولات من تمويل اقتناء احتياجاتها، اضطرت من أجل تصريف منتوجاتها وخدماتها إلى التعامل بالسلف في ما بينها.

ولم تقدم الحكومة أي إجراءات من أجل تجاوز الوضع الحالي، الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.