هذه هي العقوبة الحبسية الثقيلة التي تنتظر دنيا بطمة

بعد أن أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بمتابعة الفنانة دنيا بطمة في حالة سراح مقابل دفع كفالة 50 مليون سنتيم، وشقيقتها ابتسام 30 مليون سنتيم، كما تم منعها من السفر خارج المغرب حتى إشعار آخر.  على خلفية تورطها في حساب « حمزة مون بيبي »، المتخصص في فضح الفنانين والمشاهير وابتزازهم،تنتظر المتورطين في ما بات يعرف إعلاميا بملف “حمزة مون بيبي”، عقوبات قاسية.

و رغم أن نجمة آراب أيدول، تظاهرت بأنها لا تلقي بالا لما يحدث من أزمة قضائية تعيشها هي وشقيقتها، من خلال إحيائها حفل زفاف ضخم بمدينة طنجة، ونشرها بعض اللقطات من العرس الذي حاولت من خلاله، أن تعود إلى الحفلات بعد انقطاعها بسبب الأزمة القضائية التي تمر بها.

إلا أن آثار الأزمة كان باديا عليها، تشير المصدر القريبة منها، وتؤكد  انها فقدت الكثير من وزنها، كما ظهر جليا معاناتها المستمرة مع القضية التي لا يعرف لحد الآن مداها وإلى أين يمكن أن تصل، ومن هي الرؤوس الأخرى المتورطة في حساب « حمزة مون بيبي »، خصوصا وأنه ينال من سمعة نجمات الوسط الفني والإعلامي في المغرب وفضحهن وابتزازهن.

وحسب بعض المعلومات، فإن دنيا قد تواجه السجن لخمس سنوات إن ثبت تورطها في هذا الحساب، خصوصا، بعدما رفعت الإعلامية المغربية مريم سعيد، دعوى قضائية ضدها، وضد الحساب، الذي تسبب لها في العديد من الأزمات التي مرت بها ونالت من سمعتها، بدءا بإلغاء زواجها يوما واحدا قبل موعد الزفاف، ثم إستبعادها من قنوات إم بي سي.

فالقانون الجنائي المغربي، يعاقب كما جاء في الفصل 447.1، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو تزويع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

وينص الفصل 447.2، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو تزويع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

هذا ويشير الفصل 538 من القانون الجنائي، على أنه من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.