بعد جلسة ماراثونية و مرافعة ساخنة بين النيابة العامة والدفاع.. محكمة الاستئناف بأكادير ترفع العقوبة الحبسية في حق موظف المحافظة العقارية بتيزنيت 

بعد جلسة ماراثونية ساخنة التي عرفت حضور عدد كبير من المواطنين من عائلة المتهم وزملائه في العمل، رفعت محكمة الاستئناف بأكادير  العقوبة التي كانت المحكمة الابتدائية بتزنيت قد قضت بها في حق موظف المحافظة العقارية بتيزنيت  المتهم بتهمة طلب رشوة وابتزاز مرتفق في مبلغ 1500 درهم. وقضت المحكمة بإدانة الموظف بخسمة أشهر حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بعدما قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، بإذانة موظف بالمحافظة المذكور بخسمة أشهر حبسا،  في حدود شهرين نافذة فقط وموقوفة التنفيذ في الباقي مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.

وجاء وضع المشتبه فيه رهن الإعتقال، بعدما ألغت غرفة المشورة بإستئنافية أكادير قبل يومين السراح المؤقت الذي مُتِّع به، وبعد ملتمس لوكيل الملك الذي ادلى بقرار المتابعة في حالة اعتقال، ليتقرر مثول المتهم من جديد أمام هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت يوم  الخميس 12 دجنبر 2019 قبل أن يأمر رئيس الجلسة باعتقاله من داخل القاعة بناء على قرار غرفة المشورة.

وعرفت جلسة محاكمة المتهم، مرافعات ساخنة لكل من ممثل النيابة العامة ومحامي المتهم، حيث أكدت النيابة العامة أن التهمة الموجهة للموظف تهمة “خطيرة” تمس بمؤسسة عمومية وبحقوق مرتفقيها، وشدّدت على أن ما أقدم عليه المتهم ابتزاز كامل الأركان .

واعتبر ممثل النيابة العامة أن تبريرات المتهم في شأن تسلمه المبلغ المالي المحجوز لديه، هي فقط لتضليل العدالة والذي اعترف فيه أنه فعلا تسلم المبلغ المذكور من المواطن، لكن على أساس أنه سيتكلف باستخراج وثائق تخص المشتكي من المحافظة العقارية وتسلم منه المبلغ دفع واجبات و مصاريف صندوق المحافظة العقارية و لا يتعلق الأمر برشوة.

بالمقابل دفاع المتهم، اعتبر في مرافعته أن ما قام به الموظف من الأمور المألوفة في جميع الإدارات حيث يقوم بعض الموظفين في إطار المساعدة بإنجاز مهام زائدة وذلك لتسهيل مأمورية المرتفقين.

وشدّد محامي المتهم على أن موكله كان سيكون أمام تهمة الرشوة بكل أركانها ، لو أن عناصر الشرطة القضائية لم تتسرع وانتظرت لإعتقاله إلى حين خروجه من مقر عمله وفي جيبه المبلغ المحجوز.

يذكر أن رئيس القسم بالمحافظة العقارية الذي يخضع الموظف لسلطته،  أكد أتناء الاستماع إليه من طرف الشرطة، أن المبلغ الذي ضبط بحوزته يتجاوز بكثير مصاريف جل الوثائق التي يتم استخراجها عادة من المحافظة. مضيفا أن الموظف الذي يشتغل لحساب القسم الذي يترأسه، لا يحق له أن يتسلم أي مبلغ مالي من أي مرتفق.

وقد تفجرت القضية حين تقدم مواطن تردد على المحافظة العقارية بتزنيت لقضاء غرض إداري (تقدم) بشكاية إلى النيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر الذي خصصته للتبليغ عن الرشوة.