المحكمة تبرئ عدلا أدين سابقا بـ 10 سنوات بعد اتهامه بتزوير وكالة مفوضة

برأت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، عدلا من تهمة تزوير وكالة مفوضة، بعد مناقشة ملفه الجنائي والاستماع لشقيقه، بعدما أدينا في ملف سابق ب10 سنوات سجنا نافذا على خلفية التزوير نفسه، في ملف ما زال معروضا على أنظار محكمة النقض للبت في نقض الحكم ضدهما.

وفتح الملف الجديد بعد تقديم العدل المبرأ شكاية إلى الجهة القضائية المختصة، التمس فيها إعادة البحث في نازلة اتهامه وشقيقه بتزوير الوكالة، مؤكدا أنه لم يوقعها، وأنها موقعة من قبل أخيه، مطالبا بإجراء خبرة خطية على التوقيع، أمرت بها المحكمة وعهد بها إلى خبير مختص.

وقد أكدت نتائج الخبرة وفق ما نقلته يومية “الصباح” أن التوقيع الوارد على هذه الوكالة، يحمل المميزات نفسها الخطية لذاك الخاص بشقيقه، قبل أن تقتنع المحكمة ببراءته وتصدر الحكم بعد مناقشة الملف بداية الأسبوع الجاري، في انتظار بت محكمة النقض في القرار السابق المدان فيه وأخيه ب10 سنوات سجنا.