رسوم مالية إضافية في اتنظار أصحاب السيارات والمركبات ابتداء من هذا التاريخ

رسوم مالية إضافية باتت في اتنظار أصحاب السيارات والمركبات بدءا من فاتح يناير الجاري، وستستهدف هذه المرة البطاقة الرمادية ورخصة السياقة.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما خاصا بالرسوم الخاصة بتمويل الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي عوضت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

وينص المرسوم على الاحتفاظ بالرسوم الجاري بها العمل في عهد اللجنة والتي كان قد أحدثها مرسوم صادر في 1977، لكنه أحدث رسوما جديدة، تهم خدمات من قبيل رسم تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها أو تبدیل سندها أو تسلیم نظير له، وقيمته 300 درهم.

كما ينص ذات المرسوم على رسم تسليم رخصة السياقة أو تمديدها، وقيمته 250 درهما، ورسم يهم تبدیل رخص السياقة أو تسلیم نظير منها، وقيمته 100 درهم.

وكانت حكومة العثماني قد أصدرت مراسيم تنقل بموجبها جميع موارد وممتلكات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إلى الوكالة المحدثة أخيرا.