بعد تلاسن الرميد مع لفتيت.. اندلاع الصراع مجددا بين العثماني ووزير الداخلية حول ملف دعم المعاقين !

بعد  النقاش الحاد الشهر الماضي داخل المجلس الحكومي، حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي أدهش جميع الحاضرين، خاصة الكلمات والعبارات المستعملة بين الوزيرين الذين كانا البطلان خلال مناقشة المادة وهما المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت

نشب صراع خفي بين سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، ووزراء العدالة والتنمية، وبين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ بسبب ملف الدعم المادي المباشر للدولة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

العثماني كلف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بإعداد دراسة حول كيفية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وفيها تجارب دول مقارنة كفرنسا وتركيا، قبل وضع المرسوم التطبيقي الذي ينص عليه القانون الإطار للأشخاص المعاقين، والذي ينص على دعمهم ماديا من طرف الدولة، حيث باتت الدراسة جاهزة وقدمت أمام الحكومة قبل شهر دون المصادقة عليها تورد “الأسبوع الصحفي”.

و تتحفظ وزارة الداخلية على هذا المرسوم الذي قد يمنح لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو لمؤسسة التعاون الوطني هذا الدعم المباشر؛ وهو ما سيجعله معرضا للاستغلال السياسي، ثم قد يتعارض مع الدعم نفسه المخصص للأطفال المعاقين.

و نبهت الوزارة الوصية كذلك إلى احتمال تناقض هذا الدعم أو تعارضه مع الدعم الذي ستخصصه لجميع الفئات الهشة، مباشرة بعد انهائها للسجل الاجتماعي الموحد للفئات الفقيرة بالمغرب.