صادم: استمرار العجز في السكر والحبوب و بعض المواد الغذائية بالمغرب إلى غاية 2025 ينذر بوقوع أزمة كبيرة

قال تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الصادر أخيرا، إن أداء قطاع الفلاحة ظل معتدلا، مقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، خاصة تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم ثروة إضافية للقطاع في أفق 2020.

وقدرت المندوبية النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 31.7 مليار درهم بين 2013 و2018، مضيفة أنه رغم “المجهودات الكبيرة المبذولة لإعادة هيكلة وتحديث القطاع، فإن استمرار تقلب نمو أنشطته، حال دون ارتقائه ليشكل إحدى رافعات النمو الاقتصادي”.

كما سجلت المندوبية تراجع مساهمة القطاع في سوق الشغل، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2018، إذ انتقلت من 40.9 في المائة إلى 34.1 في المائة، في حين أن ديناميكية الإنتاج المرتبطة بمخطط المغرب الأخضر كان يفترض أن يواكبها إحداث حوالي 125 ألف منصب سنويا في المتوسط.

وتحدثت المندوبية، في مذكرتها التي عنونتها ب”أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟”، عن تحسن في تغطية الاحتياجات الغذائية في المنتجات الحيوانية واستمرار العجز في الحبوب والسكر، إذ أظهرت إسقاطات إنتاج واستهلاك المنتجات الغذائية بحلول 2025، انخفاض اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية، بمعدل تغطية للاحتياجات يتجاوز 100 في المائة بالنسبة إلى الفواكه والخضر والأسماك والمنتجات الحيوانية، في حين قدرت متوسط فائض الإنتاج بالمقارنة مع الاستهلاك للشخص الواحد ب42 في المائة بالنسبة إلى البيض و14 في المائة بالنسبة إلى منتجات الألبان و10 في المائة بالنسبة إلى اللحوم و62 في المائة بالنسبة إلى الأسماك، كما توقعت أن تسجل الحوامض والبطاطس والطماطم فوائض إنتاجية مهمة تصل إلى 148 في المائة و41 في المائة و20 في المائة، على التوالي.

بالمقابل، ينتظر أن تعرف بعض المواد الغذائية الأخرى، حسب المندوبية، ضعفا في تغطية احتياجات الاستهلاك بحلول 2025، إذ سيواصل المغرب استيراد كميات مهمة من الحبوب، كما سيصل عجز الإنتاج مقارنة مع الاستهلاك إلى 28 في المائة، اعتمادا على النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة على مستوى المردودية والمساحات المزروعة.

وأوضحت المندوبية أن تلبية الاحتياجات في ما يتعلق باستهلاك السكر ستظل متواضعة بحلول 2025، فرغم تدابير الدعم لسلسلة الزراعات السكرية، سيظل المغرب مرتبطا بالأسواق الخارجية للحصول على السكر بنسبة تصل إلى 65 في المائة، مقدرة العجز في تغطية الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، بحوالي 30 في المائة في المتوسط بين 2019 و2025، في الوقت الذي يفترض المخطط الأخضر تحقيق فائض في الإنتاج بحلول 2022 نتيجة لإعادة هيكلة تنمية هذا القطاع.

وأشار تقرير المندوبية إلى تحسن في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان بالمغرب بحلول 2025، كما توقعت أن يتقلص الارتباط بالأسواق الخارجية تدريجيا، وهي النتائج التي اعتبرت أنها رهينة بثلاثة عوامل رئيسية “محفوفة بالشكوك”، ويتعلق الأمر بتسجيل تساقطات مطرية تفوق 300 ميلمتر في السنة، موزعة بشكل إيجابي واستمرار التدابير التحفيزية في مختلف سلاسل الإنتاج القطاعية، خاصة بالنسبة إلى القمح والسكر، ثم رفع أداء قطاعات السكر والزيتون والألبان وتغيير منحى تطورها نحو الأهداف المسطرة على صعيد مخطط المغرب الأخضر.