عقوبة حبسية ثقيلة لموظفة بالمحافظة العقارية نصبت على رجال أعمال في 4 مليارات و المحكمة تحكم ب 100 مليون سنتيم
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الجمعة، موظفة متهمة بالنصب على رجال اعمال في حوالي 4 مليارات سنتيم، بالحبس 4 سنوات سجنا نافذا ، مع أداء مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض يؤدى بالتساوي لفائدة ضحيتين من ضحاياها .
وكانت السلطات الأمنية الاسبانية قد سلمت إلى نظيرتها المغربية، هذه الموظفة المتهمة بالنصب على رجال اعمال ومقاولين في مبالغ مالية ضخمة قبل تمكنها من الفرار خارج ارض الوطن.
وكانت الموظفة المكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في النصب على عشرات الأشخاص، ضمنهم رجال أعمال وموظفون ومقاولون تم النصب عليهم في أزيد من 4 مليارات سنتيم، قبل أن تلوذ بالفرار خارج أرض الوطن.
و قاد تعاون وثيق بين عناصر الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية، إلى اعتقال الموظفة التي كانت تدعي أنها محافظة وباستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات، التي تكون وضعيتها غير قانونية، ولازالت تتخللها نزاعات، مدعية كذلك أن لها علاقات بمسؤولين نافذين في القصر الملكي تورد “المساء”.
وتم اعتقال الموظفة المذكورة بمدينة مالاغا، بعد أن استطاعت الفرار من المغرب عبر ميناء طنجة قبل أن يكتشف أمرها وتحرر مذكرات بحث دولية ضدها، إذ كانت موضوع تحقيقات من،المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعد أن تزايد عدد الضحايا الذين نصبت عليهم بطريقة احترافية.
وحسب شكاية واحدة قدمت إلى وكيل الملك، فإن شخصا تم النصب عليه في مبلغ 900 مليون سنتيم بعد أن تم إيهامه ببيعه بقعا أرضية موضوع نزاعات ستتم تسويتها بتدخل المحافظة الوهمية، التي كان فقط موظفة “ستاندار” مكلفة باستقبال المكالمات وتوزيعها عبر خطوط المحافظة الوطنية.
وقال مصدر جيد الاطلاع إن تحقيقات تباشرها الشرطة الإسبانية مع الموظفة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قصد التأكد من شكايات وضعت على مكتب وكيل الملك، ومذكرة بحث حررها مكتب الإنتربول ضد موظفة لاذت بالفرار، بعد أن استولت على مبالغ مالية مهمة تجاوزت أربعة مليارات سنتيم.
ومن المنتظر أن تتم إحالة الموظفة المتهمة بالنصب على السلطات القضائية المغربية لاستكمال إجراءات البحث والتحري.
اترك تعليقاً