رفع اعتمادات الاستثمار بأكادير إلى 300 مليون درهم ضمن خطة إصلاحية للدفع بالاقتصاد الجهوي

ـ صباح أكادير

في إطار مخطط إصلاح المراكز الجهوية لاستثمار، الرامي إلى تمكينها من الاضطلاع بمهامها بالشكل المطلوب،  نص قانون المالية لسنة 2019 على الرفع من الاعتمادات الممنوحة للمركز الجهوي للاستثمار بسوس ماسة، على غرار كافة المراكز الجهوية بالمغرب، لتصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ300 مليون درهم.

وقد تم، في هذا السياق، تسجيل أن مقتضيات القانون رقم 18 -47، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قد استجابت بشكل شمولي لجميع التوصيات والاقتراحات التي جاء بها تقرير اللجنة الموضوعاتية لمجلس المستشارين حول المراكز الجهوية للاستثمار.

وذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أثناء تقديم عرض حول موضوع “المراكز الجهوية للاستثمار”، أمس الاثنين، خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي بمجلس المستشارين، (ذكر) بأن القانون رقم 18- 47 نص على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحياتها وتحديد إطار حكامتها، من خلال مجموعة من المقتضيات التي تنسجم والرؤية المستقبلية لعمل هذه المراكز وطرق تسييرها وتموقعها داخل منظومة عملية الاستثمار على الصعيد الجهوي.

وتتلخص هذه المقتضيات، حسب الوزير، في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويطابق نفوذها الترابي نفوذ جهات المملكة، وتبني مبادئ الحكامة الجيدة وأساليب التدبير العصري مع اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما ” قطب دار المستثمر ” و”قطب التحفيز الترابي”، وكذا توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه المقتضيات تتلخص أيضا في إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل كافة اللجان الجهوية والمحلية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار، بالإضافة إلى إحداث “اللجنة الوزارية القيادية “تحت رئاسة رئيس الحكومة والتي يعهد إليها بقيادة إصلاح هذه المراكز وتقييم أدائها والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات التي قد تعتريها وتلك المتعلقة بتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار.

كما تم في هذا السياق، حسب الوزير، إعطاء انطلاقة ورش إعداد نظام معلوماتي جديد لنزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بالاستثمار وتيسير ولوج المستثمرين والمقاولات لخدمات المراكز والتمكين من المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار من طرف الإدارات المعنية، مشيرا إلى أنه في إطار تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من الاضطلاع بمهامها بالشكل المطلوب فقد نص قانون المالية لسنة 2019 على الرفع من الاعتمادات الممنوحة لهذه المراكز لتصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ300 مليون درهم.

وخلص إلى أن مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية موسعة، يصب في اتجاه تكريس البعد الجهوي واللاتمركز الإداري فيما يخص تدبير وتشجيع الاستثمار، كما يهدف بالأساس إلى تدارك النواقص والإكراهات التي تم الوقوف عليها وإلى تحسين نجاعتها وتعزيز دورها في تحفيز الاستثمار ودعم مواكبة المقاولات وجعل هذه المراكز، في هيكلتها الجديدة، قوة اقتراحية وأداة فعالة إلى جانب الجهات لتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وخلق المزيد من الثروات وفرص الشغل.