بعد فضيحة أكبر عملية نصب عقارية..الحكومة تدرس مشروع قانون استرجاع أقساط شراء عقار في طور الإنجاز

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثاني بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.

يأتي ذلك عقب فضيحة ما أصبح يعرف بقضية “باب دارنا” والتي تعد أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ العقار بالمغرب بالنظر لقيمة المبالغ المستولى عليها وعدد الضحايا.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.