سوق الجملة بإنزكان.. وجدل المرسوم التنظيمي الخاص بأسواق الجملة بالمغرب

أثار موضوع تنقيل تجار سوق الجملة بإنزكان، حالة من الاحتقان في صفوف ممثلي التجار بالسوق، وذلك بسبب الجدل القائم بينهم وبين رئيس المجلس الجماعي حول إسقاط  صفة “الجملة” عن السوق الجديد، الذي يحمل اسم “سوق الخضر والفواكه”، وهو الّأمر الذي يرفضه ممثلو التجار الذين أعلنوا عن رفضهم التنقيل إلى سوق لا يحمل صفة “الجملة”.

وبحسب مصادر متتبعة للموضوع، فإن “إصرار” رئيس المجلس الجماعي على تنقيل تجار سوق الجملة إلى سوق لا يتوفر على صفة الجملة، قد آثار حفيظة التجار، وجعلهم يتشبثون من جديد برفض الانتقال إلى المشروع الجديد، بسبب إسقاط صفة سوق الجملة عنه، الأمر الذي يعني بالنسبة للتجار بمثابة ضرب حقوقهم العينية (البنايات) التي يملكونها بالسوق، وكذا حقوقهم المكتسبة (أصولهم التجارية) التي كونوها بممارستهم نشاطهم التجاري في هذا السوق لما يقارب أربعين سنة.

ووصفت المصادر ذاتها بأن ما يجري بهذا السوق ما هو إلا “محاولة ربح الوقت” من طرف الجهات ذات المصالح في الانتقال، لإتمام التنقيل، والتغطية على صرف أزيد من 12 مليار سنتيم في سوق لا جدوى منه، وذلك قبل صدور المرسوم التنظيمي المتعلق بأسواق الجملة، وبناء سوق الجملة بالجهة، حيث كان قد سبق لوزير التجارة والصناعة، أن صرح خلال لقاء جمعه بتجار هذا السوق، شهر مارس من سنة 2013، بأن الوزارة ستعمل على دعم 32 سوقا على المستوى الوطني (ومنها جهة سوس ماسة)، من أجل أن تتوفر فيها المعايير العالمية لأسواق الجملة.