أخبار وطنية

الحكومة تضع مرسوما لتحريك عجلة مجلس المنافسة و تعويضات بالملايين تنتظر أعضاء المجلس عن كل جلسة

صباح أكادير:

بعثت الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم قانون رقم 2.19.80، لوزير الدولة، والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، يتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، في انتظار عرض المشروع على اجتماع المجلس الحكومي للمصادقة عليه، والعمل به (بأثر رجعي)، ابتداء من يوم 13 دجنبر من العام 2018، بعد نشره في الجريدة الرسمية .
ويأتي هذا بعد تعيين الملك محمد السادس لإدريس الكراوي، رئيسا جديداً لمجلس المنافسة شهر نونبر الماضي، واستكمال تشكيلته.

وكشف نص مشروع القانون، أن نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين، مهامهم كامل الوقت بالمجلس، يتلقون تعويضا شهريا جزافيا خاما، تعويضا قدره 57630 ألف درهما، وتقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقاً للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

أما الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، فيتقاضون تعويضات جزافية عن الجلسات العامة واجتماعات الفروع التي يحضرونها بصفة فعلية.

وينص مشروع المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين التعويض المخصص لنواب رئيس المجلس وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أوغير تابعة له.

أما الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، سوف يتقاضون التعويضات الجزافية الخامة التالية:

12 ألف و857 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحد كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.

4 آلاف و285 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

وبالنسبة للتعويض عن التنقل، يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من تعويضات يومية تحدد مقادريها كالتالي:

*بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 700 درهم في اليوم.

*بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2000 درهم في اليوم.

كما يستفيد نواب الرئيس من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

أما الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعاته والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، سوف يتقاضون تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم. ويتسفيدون بدورهم من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *