مخطط التسريع الصناعي: أولى الشركات تبدأ إيداع ملفاتها للاستفادة من فضاءات المنطقة الحرة بأكادير

ـ صباح أكادير

أشهرا قليلة على بدء أشغال الشطر الأول لإنجاز المنطقة الحرة الجديدة بأكادير، بدأت أولى الشركات بإيداع ملفات طلباتها للاستفادة من هذا الفضاء الاقتصادي العملاق، الذي يدخل ضمن استراتيجية تسريع المخطط الصناعي بجهة سوس ماسة.

المنطقة الحرة، التي سينطلق إنجاز الشطر الأول منها شهر يونيو المقبل، تعتبر من المشاريع الرئيسية التي تم إطلاقها في إطار مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، لتعزيز جاذبية المنطقة وتعزيز أنشطة التصدير وخلق مناصب الشغل.

وكان رئيس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، قد أعلن خلال الدورة الاستثنائية لشهر فبراير، أن بدء العمل في إنجاز الشطر الأول من المنطقة الحرة سينطلق شهر يونيو المقبل، بعد أن تم الانتهاء من جميع الدراسات التقنية المتعلقة بالمشروع، ومواكبتها بالترسانة القانونية والإدارية اللازمة.

الشطر الأول من المشروع يغطي مساحة إجمالية قدرها 64 هكتارا، ستوفر إمكانية استفادة الشركات من أراضي الدولة في ظل امتيازات تشجيعية، وبسعر تنافسي تم تحديده في 450 درهما للمتر المربع.

وأوردت مصادر إعلامية متخصصة، في هذا السياق، أنه تم تقديم عشرات الملفات من قبل الشركات التي تضع أعينها على  مشروع المنطقة الحرة، في حين أن أحد الفاعلين في قطاع السيارات، والذي حصل على موافقة السلطات المختصة، سيبدأ استثماره بالمنطقة مع بداية إطلاق الأشغال.

مشروع المنطقة الحرة كان قد أشر عليه جلالة الملك شهر يناير من سنة 2018، خلال زيارته لمدينة أكادير لتوقيع اتفاقيات التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس ماسة، وصادق عليه مجلس الحكومة شهر نونبر من السنة الماضية، ويقضي بتخصيص 300 هكتار من أراضي الدولة، لإنشاء منطقة حرة للتجارة والصناعة بمدينة أكادير.

ومن المنتظر أن تحتضن المنطقة الحرة للتجارة والصناعة، التي سيتم إنشاؤها بجماعة الدراركة، أكثر من 50 شركة دولية، وسط فضاء غير بعيد عن المنطقة الصناعية التي تحتضن أنشطة الصيد البحري والفلاحة والخدمات.

ومن المتوقع أن يستهدف مشروع المنطقة الحرة شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات وصناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، إضافة إلى صناعات النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية، إضافة إلى القطاعات الخدماتية.

هذا، ويندرج مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة ومتوازنة وملائمة لخصوصيات كل جهة.