جطو “يشرع في ملاحقة ممتلكات الوزراء والمسؤولين الكبار وثرواتهم.

أفادت جريدة “الأحداث المغربية” أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو شرع في تعقب ممتلكات الوزراء والمسؤولين، بعد أن توجه بمذكرة إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين.

وأكد جطو أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات، قد انطلقت منذ فبراير الجاري، وستستمر هذه الحملة القانونية طيلة الشهر، يضيف المصدر.

وأوضح المجلس أنه “سيتم وضع تطبيق معلوماتي ببواته الإلكترونية رهن إشارة الملزمين، والذي يمكن من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية، حسب الاختصاص لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة”.

وفي هذا الشأن، توجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمنشور لأعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين، وكذا دعوتهم للانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية.

يذكر أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سبق وأن توعد مسؤولي الدولة الذين يمتنعون عن التصريح بممتلكاتهم الخاصة، باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك خلال حضوره في البرلمان. وأكد بالشروع في تطبیق الإجراءات القانونیة بالنسبة للملزمین الذین أخلوا بواجب التصریح”.