أمزازي: نضع معايير للمؤسسات التعليمية الخاصة حتى لا تكون رسومها “المتوحشة” فوق القدرة الشرائية للمواطن

ـ صباح أكادير

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد امزازي،أن المؤسسات التعليمية الخصوصية تعرف تباينا كبيرا في الرسوم التي تفرضها، والتي تشمل واجبات التمدرس والتأمين والنقل المدرسي والإطعام في بعض الحالات.

وقال أمزازي، جوابا على سؤال حول ارتفاع هذه الرسوم وتجاوزها للقدرة الشرائية للمغاربة، “نحن منكبون على خلق معايير لتصنيف هذه المؤسسات، حتى لا تكون رسومها متوحشة وإنما معقولة”.

واعترف أمزازي، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،  بعدم إمكانية التدخل لتقنين هذه الرسوم، التي تتراوح بين 500 و4000 درهم شهريا، حيث أوضح أن المشكل يكمن في القانون المؤطر للتعليم الخصوصي رقم 06.00، الذي لا يعطي الصلاحية للوزارة لتقنين الرسوم.

وأشار أمزازي إلى أن هذا الأمر تم تجاوزه من خلال القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يناقشه البرلمان حالياً، حيث ينص في مادته 14 على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات في مؤسسات التربية والتكوين الخاصة عبر نص تنظيمي.

وسيسمح هذا النص التنظيمي المرتقب إعداده، بعد المصادقة النهائية على القانون الإطار، بإعادة النظر في القانون 06.00 الذي تم اعتماده سنة 2000.