بعد أن أثار جدلا كثيرا: هل فشل البرلمان في إخراج الصيغة النهائية لقانون الأمازيغية؟

ـ صباح أكادير

من المنتظر أن تجتمع، اليوم الثلاثاء، لجنة مصغرة من البرلمانيين من أجل التداول في القانون التنظيمي للأمازيغية، أسبوعا بعد إحالته على الأمناء العاميين لأحزاب الأغلبية، من أجل البت فيه، وذلك بعدما لم يتمكن النواب داخل لجنة الثقافة والاتصال من الوصول إلى اتفاق حول الصيغة النهائية لهذا لقانون الذي أثار كثيرا من الجدل، خصوصا فيما يتعلق بالحرف الذي يجب اعتماده.

وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن وعد خلال نهاية شهر يناير الماضي بخروج القوانين التنظيمية للأمازيغية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، وهو ما اعتبره عدة برلمانيين، في تصريحات لوسائل الإعلام، أمرا غير صحيح وغير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن، حتى لو صارت الأمور بشكل طبيعي، بعيدا عن الصراع السياسي والإيديولوجي الذي يطبع موضوعا شائكا مثل الأمازيغية.

ولم تخرج هذه القوانين بعد من بين يدي لجنة التعليم والثقافة، التي شهدت عدة تجاذبات بخصوص الحرف الذي سيتم اعتماده، كما أنها في حالة الخروج من بين يدي اللجنة، فمن المتوقع أن تشهد الصراع ذاته في الجلسة العامة، وفي حالة التصويت عليها ستحال على مجلس المستشارين، الذي يستطيع بدوره أن يعيدها إلى مجلس النواب في حالة رفضها، إضافة إلى ضرورة مرورها عبر المحكمة الدستورية والأمانة العامة للحكومة.

هذا، ويشار إلى أن اللغة الأمازيغية أصبحت، ومنذ سنة 2011، لغة رسمية ثانية للدولة إلى جانب اللغة العربية، لكن ترسيمها ارتبط باعتماد المؤسسة التشريعية لقانون تنظيمي يحدد مسار وطرق تفعيلها، إلا أن بطء المسطرة التشريعية المتعلقة بهذا القانون جعل الكثيرين من مناصري الحركة الأمازيغية لا يتفاءلون كثيرا بمستقبل الأمازيغية.