حكومة العثماني تحدث سجلا لإحصاء عدد الفقراء وتخوفات كبيرة من ظاهرة الواسطة و”المعارف” من طرف عائلات ترغب في تسجيل نفسها قصد الاستفادة..

ـ صباح أكادير

من المنتظر أن تصادق الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون إحداث السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وهو سجل رقمي لـتسجيل الفقراء من أجل الاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية، سواء التي تعود إلى الحكومة أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المختلفة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الجديد، وفق النص المنشور في الأمانة العامة للحكومة، على “وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث سجل اجتماعي موحد، وسجل وطني للسكان، يتم في إطاره تسجيل ومعالجة كل المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنسبة للمغاربة أو الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، بطريقة إلكترونية، حيث سيتم تجميع تلك المعطيات وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء”.

ويوضح القانون الجديد، أن السجل الوطني للسكان يشمل الاسم العائلي والشخصي لكل شخص مستفيد، وتاريخ ومكان ولادته، وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته، ورقمه أو المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وصورة بيومترية لوجه الشخص، والنقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وصورة لقزحية العينين للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل، ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني عند توفرهما.

وتوزعت مواقف المهتمين حول هذا القانون، حسب ما أورده موقع “العربي الجديد”، إلى فريقين، الأول يشيد بهذه الخطوة التي تهدف إلى توحيد الفقراء في سجل واحد يمكنهم من الاستفادة من برامج ومبادرات الدعم، والفريق الثاني ممن يبدون تحفظهم بشأن شفافية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، خاصة أن الأمر تتدخل فيه العديد من العوامل التواصلية، إذ يخشى البعض شيوع ظاهرة الواسطة و”المعارف” وحتى الرشوة من طرف عائلات ترغب في تسجيل نفسها في هذا السجل قصد الاستفادة.