من ضمنها أكادير وإنزكان: العدوي تسجل “النواقص” التي تعتري تدبير مجالس العمالات والأقاليم وتطالبها بالاستجابة لحاجيات الساكنة

ـ صباح أكادير

قالت زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، أمس الاثنين بالرباط، أن مهام التدقيق التي قامت بها المفتشية حول تدبير مجالس العمالات والأقاليم، مكنت من تسجيل مجموعة من النواقص، بلورت المفتشية بخصوصها توصيات ملائمة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار القواعد القانونية والتنظيمية والتدبيرية المعمول بها.

وشددت العدوي على أن تكريس مبادئ الحكامة الترابية، يقتضي لزوما الرفع من جودة الأداء الإداري والتدبيري لمجالس العمالات والأقاليم.

وأبرزت العدوي، في كلمة لها خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية حول موضوع “مجالس العمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية”، (أبرزت) أن الحكامة الترابية تستوجب أيضا تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء التدبيري لهذه مجالس، بما يمكن من الاستجابة لحاجيات الساكنة، لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية بالوسط القروي.

وأضافت أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وانطلاقا من الاختصاصات المنوطة بها ، لا تدخر أي جهد في استثمار مهام التدقيق التي تنجزها على نحو مشترك مع المفتشية العامة للمالية، وكذا مهام الافتحاص لجعلها موعدا هاما وقيما لمواكبة مجالس العمالات والأقاليم وإرشادها إلى اعتماد آليات التدبير الرشيد.

وسجلت العدوي،في هذا السياق، أن المفتشية تحرص على إنجاز مهامها الرقابية بكل حياد وموضوعية، وفقا للمعايير المهنية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن

وتوقفت العدوي عند أهم توصيات الافتحاص بمجالس العمالات والأقاليم برسم سنة 2016، والتي شددت، بالخصوص، على ضرورة اعتماد مقاربة تضع في صلب اهتماماتها الرقابة الداخلية، لضبط المخاطر والتقليل من حدوثها مع الحرص على تحديد الاهداف والأولويات بصفة واضحة ودقيقة،و التخطيط المحكم للمشاريع والبرامج ووضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

كما دعت هذه التوصيات، تضيف العدوي، إلى تتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون والشراكة مع جميع الشركاء، وحثهم على تنفيذ كل التزاماتهم وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استغلال المشاريع المنجزة، و العمل على تصفية الاعتمادات المنقولة وخاصة تلك المتعلقة بمشاريع كانت مبرمجة سابقا، فضلا عن ضرورة تعبئة التمويل عبر اللجوء إلى الشراكات والتعاضد وتطوير الموارد الذاتية لمطابقتها للمهام المنوطة بالمجالس عبر التفكير في رصد رسوم إضافية وأكثر مردودية أثناء المراجعة المرتقبة لقانون الجبايات المحلية.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة عمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمنتخبين، تقديم عرض حول “القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية الجيدة”، من طرف مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، وعرض حول نتائج وتوصيات الافتحاص بمجالس العمالات والأقاليم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وعرض حول التشبيك والحكامة المحلية على مستوى مجالس الجهات والجماعات الترابية من طرف جمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.