أكادير:أحشموض يقيم الحوار مع الوزير العلمي وإدارة الضرائب بشأن انتفاضة التجار .تفاصيل ما جرى وما وعدت به الحكومة
صباح أكادير:
أثارت الإجراءات الضريبية الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2019، خلال الأسبوع الماضي، انتفاضة التجار بمختلف المدن المغربية، ما دفع الحكومة إلى إعلان مجموعة من الإجراءات و انطلاق الحوارات التي أجرتها مختلف المصالح الحكومية بما فيها المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مع تنسيقيات ونقابات التجار لاحتواء الوضع، و انتزاع فتيل الأزمة التي اندلعت منذ الشروع في تطبيق قانون المالية يوم فاتح يناير الجاري
وفي هذا السياق قدم البشير احشموض، رئيس اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب SNCP تفاصيل هذه اللقاءات سواء اللقاء الذي عقده مولاي الحفيظ العلمي، وزير الصناعة و التجارة أو لقاء التنسيقية مع إدارة الضرائب وإدارة الجمارك تحت إشراف وزير المالية. كما كشف عن كل التفاصيل الدقيقة الخاصة الحوار المدبج بالمحضر الموقع بين هذه الأطراف والتي تهم مجموعة من النقط :
– بخصوص مقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالفوترة الإلكترونية و التعريف الموحد ICE:
1. وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، على الا يتم. الشروع في إعدادها مستقبلا الا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، مع التأكيد على ان صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفردي ) او تجارة القرب غير معنيين بالفوترة الاليكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع و عند الشراء.
2. أن الشركات و تجار الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة ICE من المشترين منهم، ويظل إعتماده اختياريا لتجار القرب.
3. دراسة جميع التدابير الضريبية المختلفة حول نجاعتها و إعادة النظر فيها ابتدا من القانون المالي لسنة 2020.
4. مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء او التزامات ضريبية جديدة.
5. ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين و تفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الادارة الجمركية و الضريبية و الملزم من جهة ثانية.
6. تكفل إدارة الضرائب بحل مشكل إشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات ( وكالات توزيع الماء و الكهرباء و الأبناك …) على الصعيد الوطني.
7. ٠فيما يخص إجراءات المراقبة الجمركية: تم الاتفاق على إعتبار البون او الفاتورة العادية او أية و ثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية، إسم و عنوان البائع( المرسل) وكذا المشتري (المرسل اليه) و نوع و كمية البضاعة كوسيلة لاثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهني القطاع.
8. كما سيتم إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات لكل من النقابة الوطنية للتجار و المهنيين و الفضاء المغربي للمهنيين و الاتحاد العام للمقاولات و المهن، في النقاش حول القيمة في الجمرك.
9. وفي إطار مد جسور الثقة بين إدارتي الضرائب و الجمارك و عموم المهنيين تم الاتفاق مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الثلاثة على :
10. توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة الضرائب وإدارة الجمارك و التنسيقية الوطنية للهيئات الثلاثة ،
11. على مأسسة الحوار و وضع ألية دائمة للتشاور و فض النزاعات عبر لجن مشتركة على المستوى المركزي و الجهوي تنبثق عنها لجنة خاصة بتتبع هذا الإتفاق،
12. تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية الاخرى لشرح و تبسيط التدابير و الإجراءات الضريبية،
13. و في أفق إصلاح المنظومة الجبائية الخاصة بالتجار و المهنيين الصغار بما يرقى الى طموحاتهم و يمكن من ادماج الوحدات الإنتاجية الغير مهيكلة عبر تحديد التركبة التي تتناسب مع مستويات حجم معاملاتهم التجارية، سيتم اشراك التنظيمات و الجمعيات المهنية الوطنية و الجهوية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات من خلال فتح نقاش موسع حول كل السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني و الجبائي الخاص بها شهر ماي 2019.
14. كما سيتم خلال هذه المناظرة مراعاة واقع و وضعية بعض أصناف التجارة التي تحقق هامش ربح ضئيل و إرساء قواعد جديدة للوعاء الضريبي تأخد بعين الاعتبار هذه الخوصوصيات في إطار تحقيق العدالة الجبائية.اختتم المحضر بتاريخ 15 يناير 2019. والتنسيقية الوطنية للنقابات الموقعة في المحضر مسعدة لتفسير كل النقط الواردة في هذا المحضر كما هو متفق عليه و بتنسيق تام مع الادارة الجهوية لكل من الضرائب و الجمارك و الغرف المهنية الجهوية.
لقد تقدمت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الثلاثة بالفعل بملف متكامل أمام الطرف الآخر في الحوار وتمكنت طيلة يومين من المفاوضات العسيرة والحادة من إنتزاع مجموعة من الحقوق والمطالب التي تجاوزت ما تعرفه الساحة المهنية وتمكنت من فتح أفاق واسعة تهم ليس فقط الجانب الضريبي ، بل تعدته ليشمل كذلك العلاقة التشاركية بين التنسيقية والحكومة ممثلة في إدارة الضرائب وإدارة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية و جامعة الغرف والغرف الجهوية من أجل متابعة جل الملفات التي تهم المهنيين وفق إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف ووفق أجندة زمنية معلومة ومتوافق عليها.
مباشرة بعد إنتهاء النقاش المراطوني ليوم 14و15 يناير كان يوم 16 يناير يوما حافلا حيث استقبلت تنسيقية النقابات الثلاثة المشاركة في الحوار بدعوة ون السيد عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات بمقر جامعة غرف التجارة والصناعة بالرباط لحضور اجتماع موسع حضره السادة رؤساء الغرف الجهوية وعدد من رؤساء الجمعيات و الفيدراليات المهنية الوطنية تم خلال هذا اللقاء الموسع الهام قرأة ومناقشة كل النقط الواردة غي المحضر و تأكيدها مع إضافة بعد المطالب الاخرى التي سيتم طرحها على السيد وزير الصناعة والتجارة المبرمج مساء نفس اليوم وهي:
-المطالبة بتعديل او إلغاء المادة 145 من مدونة الضرائب.
-التشبث بمقتضيات المادة الرابعة من القانون الاساسي رقم 38-12 للغرف التي تلزم الحكومة بضرورة إشراك هذه المؤسسات وإستشارتها في بلورة نصوص القوانين و التشريعات المرتبطة بقطاعات التجارة و الصناعة و الخادمات.
-ضرورة تنظيم مناظرة وطنية للتجارة الداخلية قبل انعقاد المناظرة الوطنية حول الضرائب.
-إصلاح المنظومة الجبائية الخاصة بالتجار و المهنيين الصغار مع تفعيل مراكز المحاسبة المعتمدة كأدوات عملية رهن إشارة التاجر.
-إستئناف تنظيم الأيام الوطنية للتجارة الداخلية لما لها من أهمية في التواصل مع التجار و المهنيين و تحسين جودة القطاع.
-إيجاد حلول ناجعة لظاهرة القطاع غير المهيمن الذي يشكل منافسة غير شريفة لقطاع التجارةمع اشراك وزارة الداخلية في الموضوع؛
-التسريع بتطبيق نظام التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية بالنسبة للتجار و المهنيين؛
-تفعيل مذكرة وزارة الداخلية حول المعارض.
-تفعيل دور مجلس المنافسة.
وقال رئيس اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب SNCP. “أنه مساء يوم الأربعاء 16 يناير أخيرا و بعد غياب طال سنوات فتح السيد وزير الصناعة و التجارة مولاي حفيظ العلمي احد قاعات الندوات للاستماع الى صوت التاجر حيث حضر هذا اللقاء الهام السادة رؤساء غرف التجارة و الصناعة و أعضاء التنسيقية الوطنية للنقابات المشاركة في الحوار و بعض رؤساء الجمعيات و الفدراليات المهنية الوطنية ذات صلة بالموضوع و السيد المدير العام للشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية و السيد عمر فراج المدير العام للضرائب و السيد المدير العام للجمارك و السيد المدير العام للشوون الاقتصادية و السيدة المديرة العامة للتجارة الداخلية وعدد كبير من الإعلاميين؛
وأشار رئيس اللجنة الإداري للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب إلى أنه، “خلال هذا اللقاء الهام تم تأكيد كل ماجاء في بلاغ التنسيقية الوطنية للنقابات الثلاثة المشاركة في الحوار و مقترحات جامعة الغرف و خلال هذا الاجتماع الهام أعلن السيد الوزير موافقته لعقد المناظرة الوطنية للتجارة الداخلية يوم 21 ابريل 2018 وطلب من رؤساء الغرف التجارية الاشتغال مع نقابات و جمعيات التجار وفتح مقرات هذه المؤسسات لهذه الفئات للمناقشة و التعبير عن مشاكلها تحضيراً لهذا اللقاء الوطني الهام و انه اي السيد الوزير مسعد تمام الاستعداد لدخ مزانية لمواكبة و مسايرة قطاع التجارة؛
أحشموض، أوضح أن الوزير صرح، أنه بالفعل كان مهتما بالصناعة و جمعيتهم الان مسعد تمام استعداد للتنظيم و الاهتمام بقطاع التجارة و التجار و مؤسساتهم الغرف التجارية.
وأردف بالقول، أن الوزير قام بإبلاغ الحاضرين انه أسس مديرية عامة مكلفة بالتجارة الداخلية دورها الأساسي ربط الاتصال و التواصل مع التنظيمات المهنية و الغرف المهنية.
وكشف البشير أحشموض تفاصيل الحوار الذي جرى مع إدارة الضرائب والجمارك، وقال “تابعنا الحوار مع إدارة الضرائب وإدارة الجمارك تحت إشراف وزير المالية ومتابعة دقيقة للسيد رئيس الحكومة لمجريات جلسات الإثنين والثلاثاء 14و15 يناير 2019 فإننا قمنا بذلك من باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الدفاع عن مطالب المنتسبين للقطاع ودون إدعاء بأننا أوصياء على القطاع ودون إلغاء للآخر ، ولكن فقط إجتهدنا وتوكلنا على الله وباشرنا عملية الحوار التي تمكننا من خلالها من إدراك بعضا من حقوق المهنيين، وكانت لنا الشجاعة لاستجابة دعوة حضور لقاء الحوار و دخول معترك نعلم جيدا أنه جد صعب ومعقد ولكن المسؤولية تلزمنا بركوب المغامرة التي نجحنا فيها بإمتياز وحققنا ما عجزنا عنه سابقا أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 وبعده.
وتابع النقابي قوله، “كما أننا لم نمنع أحدا من سلوك نفس الطريق في الدفاع عن حقوق ومطالب المهنيين، ولم نعاتب أحدا لجلوسه في وضع المتفرج على الأحداث دون التفكير ولو للحظة في تقديم بعضا من الحلول ، ولم نتهم أحدا بتقاعسه في لعب الدور المنوط به ، بل بالعكس إجتهدنا وأصبنا وإستطعنا تحقيق الكثير لجميع التجار و المهنيين المنخرطين في صفوف نقابتنا المتواجدين في اكثر من 50 نقطة بالمغرب من الداخلة جنوبا الى طنجة شمالا مرورا بالرباط العاصمة ولا زلنا على العهد مستمرين في متابعة مطالب المهنيين المنخرطين الذين اختاروا الانخراط و النضال في صفوف النقابة الوطنية الى إنتزاع كافة حقوقهم العادلة والمشروعة”.
واعتبر البشيبر أحشموض، “أن كرسي المتفرج لا نرتضيه لأنفسنا ولن نتخذه يوما سندا لنا ، بل بالعكس كنا مند أربعين سنة و سنظل مناضلين ميدانيين قادرين على مواجهة التحدي وركوب الصعاب بفضل دعم ومساندة وتوجيهات منخرطينا عبر ربوع الوطن الصادقة والنبيلة “.
وبموازاة مع ذلك، استنكر أحشموض في النقابة الوطنية للتجار و المهنيبن بالمغرب الإعتداء الشنيع الذي تعرض له السيد الحاج علي بوتكى أحد رموز النقابة الوطنية للتجار و المهنيين و عضو غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الدار البيضاء يوم الاحد 27 يناير 2019 في لقاء تواصلي حول تفسير المستجدات و الحلول و التزامات الحكومة حول موضوع الضرائب و الجمارك و النقط المثفق عليها …حيث تدخلت بعض الأطراف التي طبعا لا تريد تنظيم قطاع التجارة الداخلية لان هذا ليس في مصلحتهم.
وأكد البشير،أن “النقابة الوطنية للتجار و المهنين كانت و ستظل منذ تاريخ تأسيسها سنة 1978 و بفضل ثلة من الرجال الصادقين الذين عاهدوا الله على خدمة هذه الفئة من المجتمع بكل أمانة ومسؤلية، لخطها النضالي كمنظمة تقدمية حداثية مستقلة رافضة كل وصاية و سوف لن تسكت النقابة الوطنية و لن تسمح بتكرار مثل هذه الأفعال الرعناء التي تحاول النيل من مصداقيتها و مصداقية مناضليها، كما أننا لن نسكت على إستغلال الحراك المهني الشريف الذي تعرفه الساحة لفرض أجندات و توجيهات خارجة عن القطاع أو ضد مصالح المنخرطين و التجار و المهنيين عامة.
اترك تعليقاً