فعاليات أكادير تستعد لرفع دعوى قضائية ضد مجلس المالوكي

صباح أكادير:

بعد قرار المجلس الجماعي لأكادير، بمنع الولوج إلى قصبة أكادير أوفلا،  تستعد فعاليات المجتمع المدني لأكادير، لرفع دعوى قضائية ضد مجلس المدينة الذي يسيره حزب العدالة والتنمية.

ويأتي قرار فعاليات أكادير، اللجوء إلى القضاء الإداري، بعد فشل جميع المساعي الحبية التي قام بها عدد من الفاعلين بالمدينة والمراسلات الاحتجاجية على القرار الذي خلف استياء وتذمرا بالغين في أوساط ساكنة أكادير، كما برزت انتقادات حادة من طرف جمعيات المجتمع المدني بأكادير، التي تتصاعد يوما بعد آخر.

ويرى عدد من المتتبعين للملف، أن هذه الاحتجاجات لم تلق تجاوبا من طرف المجلس البلدي،  فنظموا “نزهة احتجاجية” يوم أمس السبت 26 يناير 2019  للمطالبة برفع حظر الولوج لقصبة أكادير أوفلا، ، حيث تجمهروا أمام الممر المغلق بمدخل الطريق المؤدية للقصبة، في محاولة للتشبث ساكنة المدينة بحقها في الولوج الحر والأمن لأكادير أوفلا. كما استدعوا مفوضا قضائيا لمعاينة واقعة المنع، وإغلاق الطريق، وإعداد محضر بشأنها.

وذكرت عدد من الفاعلين بأكادير، أن ممثلي المجتمع المدني بأكادير يدرسون كل الخيارات، بما في ذلك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير لاستصدار حكم قضائي يبطل قرار المجلس البلدي ويكفل ضمان الولوج السلس والعمومي للساكنة والزوار نحو قصبة أكادير أوفلا.

هذا، وقد  أصدرت الفعاليات لمدنية يوم أمس السبت “بيانا ختاميا” بالمناسبة، جددت فيه تأكيدها على المطالب والاستنكارات الواردة في بلاغها الأخير، قبل عشرة أيام، معلنة عن تشبث الساكنة بحقها في الولوج الحر والآمن لقصبة اكادير أوفلا، دونما تقييدات أو موانع.

وطالب البيان السلطات المعنية بضرورة الانكباب الجدي على توفير شروط الولوج والسلامة والأمن دونما تقييد لحريات التنقل و التجوال، مع دعوة الجماعة الحضرية لأكادير ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة، إلى وضع مخطط استعجالي قابل للتنفيذ من أجل تأهيل وحماية قصبة أكادير.

كما عبرت الفعاليات المدنية المحتجة، عن احتفاظها بالحق في سلك جميع الأشكال المدنية والقانونية الكفيلة بضمان الولوج السلس والعمومي للساكنة والزوار نحو قصبة أكادير أوفلا.