أخبار وطنيةالإقتصاد والأعمالالرئيسيةمجتمع

31 تعديل من اصل 129 تقدمت بها الفرق البرلمانية قبلتها الحكومة ، تعرف على ابرزها

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال ردها على تدخلات النواب خلال المناقشة العاملة لمشروع قانون مالية سنة 2022، أن الحكومة قبلت 31 تعديلا من أصل 129 تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، حول الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستحاول التجاوب مع المقترحات والملاحظات المقدمة من طرف النواب بما ينبغي من الجدية والشفافية، مؤكدة قبول 31 تعديلا مقابل سحب 20 تعديلا.

وتهم أبرز التعديلات المقبولة، وفق الوزيرة، توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.

كما تم قبول تعديل يهم تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات، بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة عوض 27 في المائة، فضلا عن تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,45 في المائة إلى 0,40 في المائة.

وهمت التعديلات المقبول، كذلك، تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهن الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة ومهن بائع التبغ من 4 إلى 3 في المائة، وإدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف التجارة والأنشطة الخاصة ليستفيد من معامل بـ4 في المائة.

وتم، في السياق ذاته، قبول تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وقبلت الحكومة تعديلا آخر يهم تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من 10 إلى 2,5 في المائة، فضلا عن تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 في المائة عوض 40 في المائة.

وقررت الحكومة اعتماد التنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبق على المنتجات والآلات الإلكترونية والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، إضافة إلى خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات الخاصة بالمركبات.

كما قررت الحكومة، بحسب الوزيرة، تخصيص حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات الخاصة بالمركبات لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

ودافعت فتاح العلوي، خلال الجلسة ذاتها، عن الإجراءات التي جاءت بها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن المواد المدعمة المتعلقة بالدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير، وموضحة أن استقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار وأسعار السوق الدولية.

كما أكدت، في السياق ذاته، أن اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، مضيفة أنها “ستكثف أشغالها من أجل تجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى