أخبار وطنية، الرئيسية

خمس سنوات سجنا لمدير بنك اختلس 20 مليار سنتيم وفر إلى كندا واعتقل بإيطاليا

بعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا وأداء غرامات بملايين الدراهم للضحايا والمطالبين بالحق المدني، حسمت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، ملف المسؤول البنكي المتهم باختلاس 20 مليار سنتيم من إحدى الوكالات البنكية بتمارة، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه وهو السجن لمدة خمس سنوات.

واستنطقت الهيئة القضائية المتهم، زوال الاثنين الماضي، بالغرفة المذكورة، حول ملابسات التهمة المنسوبة إليه، وهي التزوير في محررات رسمية واستعماله في السطو على ما يقارب 20 مليار سنتيم من حسابات وودائع الزبناء بإحدى المؤسسات البنكية الموجودة بشارع الحسن الثاني بتمارة.

وحسب معطيات الملف، ارتبط اسم المدير المتهم بالتزوير والاختلاسات المالية الضخمة، التي كانت قد عرفتها إحدى الوكالات البنكية بتمارة سنة 2018. ونجحت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية في فك كل التفاصيل المرتبطة بهذه الجريمة، قبل أن تدينه الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بخمس سنوات سجنا نافذا، وتصدر نظيرتها بمحكمة الاستئناف، بداية الأسبوع الجاري، حكما يقضي بتأييد الحكم نفسه في حق المتهم.

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد تسلمت المسؤول البنكي من طرف نظيرتها الإيطالية، منتصف شهر أبريل من سنة 2023، بعد اعتقاله هناك. وهي العملية التي تعذرت خلال وجوده بكندا والسويد، لمدة خمس سنوات تقريبا. وخضع المتهم مباشرة بعد اعتقاله بإيطاليا وتسليمه إلى الأمن المغربي لأبحاث مكثفة من طرف عناصر الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، تخللتها مواجهات مباشرة ساخنة مع عشرات الضحايا ومعظمهم رجال أعمال وتجار وأعيان منتسبون لعائلات ثرية بتمارة، كانوا قد تعرضوا للنصب والسرقة والتزوير من طرف مدير المؤسسة البنكية، بعدما اكتشفوا اختلاس أموال ضخمة تقدر بالملايير من حساباتهم البنكية التي كانت موضوعة تحت تصرفه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *