أخبار وطنية، الرئيسية

أخنوش: الموظفون سيتوصلون بزيادة 500 درهم نهاية الشهر، ومقتضيات غير مسبوقة حسنت الوضعية المادية للشغيلة الصحية ورفعت تعويضاتهم بـ3000 درهم

استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء (9 يوليوز) بمجلس المستشارين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية خصصت لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، (استعرض) الحصيلة المرحلية لحكومته في الحوار الاجتماعي.

وأشار أخنوش، في معرض كلمته، إلى أن الحكومة التي يرأسها، وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أنها كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي”، على حد تعبيره.

وأبرز أن هذا الاتفاق يشمل زيادة قدرها 1000 درهم للموظفين، موزعة على مرحلتين: 500 درهم اعتبارا من يوليوز الجاري، و500 درهم إضافية في عام 2025، مؤكدا أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 بالمائة.

في سياق متصل، شدد على أن الخطابات الملكية تشكل بوصلة للحكومة في الحوار الاجتماعي، مستشهدا بقول الملك محمد السادس في خطابه لعام 2018: “أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعليها أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.

وأشار إلى أن أعضاء الحكومة بذلوا جهودا كبيرة خلال هذه الاتفاقات، سواء في قطاع المالية أو الشغل أو القطاعات المعنية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتعليم العالي، مؤكدا أن جميع الوزراء كانوا حاضرين بانتظام للبحث عن حلول لكل الإشكاليات المطروحة.

وبخصوص قطاع الصحة، أضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، “جعلنا ملزمين منذ بداية الولاية الحكومية بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي”.

فعلى امتداد السنتين الماضيتين، يضيف رئيس الحكومة “حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع”.

وشدد على أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

كما أشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قامت بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.

وتابع: “بالنظر للرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار (PACTE-ESRI)، وحرصنا الشديد للنهوض بهذا القطاع، كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار”.

في سياق متصل، أشار أخنوش إلى مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تأتي كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.

وأبرز أن هذا الاتفاق تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأبرز أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة) سيبلغ إلى ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص).

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *