أخبار وطنيةالرئيسية

3 مقترحات قوانين لإقرار التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة جماعة من أجل تضييق الخناق على أخنوش ووهبي والمنصوري

 

يطالب فريق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتوسيع حالات التنافي بين العضوية في الحكومة والمجالس الترابية المنتخبة، من أجل تضييق الخناق على بعض الوزراء الذين يجمعون بين المسؤولية الحكومية ورئاسة جماعات ترابية، وعلى رأسهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي يرأس في ذات الوقت المجلس الجماعي لأكادير، وعبد اللطيف وهبي الذي يشغل منصب وزير العدل ورئاسة المجلس الجماعي لمدينة تارودانت وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وتشغل منصب عمدة مراكش.

وقدم نواب الأحزاب الثلاثة داخل البرلمان مقترح قانون جديد أحاله على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يقترح فيه توسيع حالات التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة المجلس المنتخبة، وهو المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

و يطالب فريق “السنبلة” بإقرار التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية أن “حجم المهام الموكولة إلى أعضاء الحكومة، يتطلب التفرغ لممارسة هذه المهام والمسؤوليات نظرا لجسامتها، بحيث تفرض الوظيفة الحكومية التفرغ لأشغالها كما نصت عليه المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إضافة إلى الصلاحيات المتعلقة بتنفيذ السياسات الحكومية في مختلف القطاعات الوزارية، فضلا عن حضور أشغال مجالس الحكومة وكذا المجالس الوزارية”.

واعتبر المصدر ذاته أن التنافي المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور بخصوص الوظيفة الحكومية مع رئاسة جهة ينبغي أن يمتد إلى رئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم، وكذلك إلى مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية.

من جهته تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 13. 065، بتغيير المادة 32 المتعلقة بحالات التنافي مع عضوية الحكومة، وذلك بالمطالبة بالتنصيص على أن الوظيفة الحكومية تتنافي مع رئاسة مجلس غرفة مهنية ورئاسة مجلس جماعة ورئاسة مجلس عمالة أو اقليم.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “المسؤولية الجسمية الملقاة على عاتق عضوات وأعضاء الحكومة في تدبير الشأن العام الوطني وفي إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وفي المخططات الاستراتيجية الوطنية تستدعي حسا كبيرا من المسؤولية الوطنية وعدم الانشغال بأية مهام عمومية أخرى، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني”.

من جانبها تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون في نفس الاتجاه، مطالبة بتغيير المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور، بتوسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة، لتشمل رئاسة كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسم، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى