أخبار وطنية، الرئيسية

إغلاق الحدود في وجه المدير العام لشركة “العمران” وجرد جميع ممتلكاته وحساباته البنكية

أوردت مصادر إعلامية أن المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران” بالجهة الشرقية صدرت في حقه مذكرة تقضي بإغلاق الحدود في وجهه، من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية التي فتحت معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، راسلت والي بنك المغرب من أجل جرد وحجز الأرصدة البنكية للمسؤول المذكور، كما تمت مراسلة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” من أجل جرد وحجز جميع مركبات المشتكى به.

وبحسب نفس المصادر، فقد تمت أيضا مراسلة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بالعاصمة الرباط، من أجل حجز جميع عقارات المعني بالأمر وأقاربه، مشيرة إلى أن هذا الأخير ينتظر أن يحال على الوكيل العام للملك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر اذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، الى غاية انتهاء البحث التمهيدي اذا كان المشتبه فيه  هو المتسبب في تأخير اتمامه.

وكان حسني الغزاوي، المدير العام لشركة العمران، شرع في إجراء عمليات التدقيق والمراقبة بعدد من فروع الشركة، وذلك للاطلاع على مجموعة من الملفات العقارية التي تعرف اختلالات أو تفوح منها رائحة الفساد من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الصارمة في حق بعض المسؤولين الذين غيبوا ضميرهم المهني ووازعهم الأخلاقي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الغزاوي الذي حظي بثقة الملك، كان ينتظر توصله بتقارير لجان التدقيق التي حلت بعدد من الفروع، قبل ترتيب المسؤوليات الإدارية تجاه عدد من المديرين الجهويين الذين فشلوا في تسويق منتوجات شركة العمران، في مناطق نفوذهم الترابي.

وسبق للادارة المركزية لمؤسسة العمران، أن تقدمت أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية بفاس بشكاية في مواجهة المدير الجهوي للمجموعة بمدينة وجدة والذي يشتبه في كونه ارتكب أفعال اجرامية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي.

وأشارت المصادر، الى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس انتهت من البحث في هذا الملف الذي وصف بالثقيل، اذ ينتظر أن يحال على الوكيل العام للملك بفاس من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حقه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *