الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

المغرب يراهن على بناء وحدة لصناعة وتطوير المنظومة السككية.

أطلق المغرب، السنة الماضية مناقصة لاقتناء وتصنيع القطارات في المملكة، عبر استثمار يصل إلى 1.6 مليار دولار استعدادا لمونديال 2030.ويشترط المغرب، على الشركة التي ستفوز بالمناقصة بناء وحدة للتصنيع وتطوير المنظومة الصناعية السكنية الموجهة للتصدير، “شبيهة بما تم تحقيقه في صناعة السيارات والطيران”، حسب بيان للمكتب المغربي للقطارات.

ويراهن المغرب، على تطوير شبكة نقل جهوية عبر اعتماد قطارات RER المعتمدة في باريس وضواحيها، لربط الدار البيضاء وضواحيها وصولا للرباط بخدمة القطارات الجهوية السريعة.

ويراهن المغرب على تمديد خط القطار السريع إلى غاية مراكش، واعتماد قطارات تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة في الخطوط العادية قبل سنة 2030، كما هو الحال عليه في إسبانيا.

سنة 2024 ستشهد انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية بالمغرب، مع إطلاق أشغال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خاصة في سياق استعدادنا لاستضافة كأس العالم 2030.

وعرف هذا القطاع الحيوي تحولات هامة، خلال العقدين الأخيرين، عززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدامة شاملة ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية لبلادنا.

وشهدت سنة 2023 أحداث هامة، كان من أبرزها، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه المذكرة، إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب، وتعكس هذه الخطوة حرص المغرب على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مبتكر، ذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع.

وتم اطلاق البرنامج الاستثماري للمكتب لفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم، حيث تم الالتزام به بنسبة 64 % كما تم إنجازه بنسبة 46% عند نهاية 2023.

وبخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2024، فقد تم الاخذ بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. كما تندرج في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيواصل جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *