أخبار وطنية، الرئيسية

بعد غلاء أسعار الخضر والفواكه في الأسواق، الحكومة توجه ضربة قوية للوسطاء والسماسرة

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وجرى اليوم التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وكشف بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 سالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.

وحسب المصد ر ذاته ينص مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه.

وينص هذا المرسوم، وفق البلاغ، على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.

ومن شأن هذا المرسوم، حسب جريدة الاحداث المغربية التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص، وتسويق منتوجاتهم في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة، دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، وكذا الحد من تدخل الوسطاء.

 كما سيمكن التجميع الفلاحي من توفر المواطن المغربي على خضر وفواكه منتجة وموضبة ومسوقة، وفق معايير السلامة الصحية والجودة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *