أخبار وطنية، الرئيسية

تعديل حكومي على الأبواب، أسماء جديدة مرشحة للاستوزار

عاد الحديث من جديد عن قرب إجراء تعديل حكومي، وأن لا خيار أمام حكومة عزيز أخنوش سوى تنزيله على أرض الواقع.

وبعد عيد الأضحى، تقول جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة، بات شبه مؤكد أن تعديلا حكوميا على الأبواب، وأن وزراء سيودعون الكرسي الحكومي ليعانقه آخرون.

 بدأت بعض الأسماء تتسرب في الكواليس، تضيف الجريدة، نظير محمد القباج ، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، المقرب من رئيس الحكومة، وأحمد البواري مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة رئيس هيأة المهندسين التجمعيين الذي راج اسمه مرشحا لحقيبة تخص قطاع الماء.

كما تردد اسم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، مرشحا لحمل حقيبة وزارية مهمة بدون انتماء سياسي، وهو الذي سبق له أن جرب التضاريس الحكومية، عندما قاد قطاع التربية الوطنية، حسب جريدة الصباح.

وتابعت الجريدة بالقول إن اعتراضا طال اسمين بارزين في حزب “البام” من الاستوزار، ويتعلق الأمر بسمير بلفقيه، العائد إلى العضوية في المكتب السياسي، الذي ظل يبحث عن حقيبة التعليم العالي، وصلاح الدين أبو الغالي، الذي بدأت تطارده جملة من الشائعات داخل جدران حزبه.

وحسب الجريدة ذاتها، فلن ينتظر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزبه، للحسم في أسماء المغادرين والمقترحين للاستوزار، حيث يجري حديث داخل الدوائر المقربة يفيد أن الرجل الأول في الحزب حسم في الأسماء، ويوجد صهره ضمنها، وهو النجل الأكبر لعباس الفاسي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

ويجري حديث قوي داخل جدران حزب الاستقلال، تضيف الجريدة، يفيد أن نزار بركة، الذي تم تجديد الثقة فيه بالإجماع أمينا عاما، شرع في و”ضع الترتيبات والمتاريس والمثبطات القبلية لقطع الطريق على تيار الصحراء نهائيا، وخلق كل الظروف المناسبة لكي يخلفه صهره عبد المجيد الفاسي، على رأس الأمانة العامة للحزب في المؤتمر الوطني المقبل”.

ووتمضي الجريدة بعيدا حيث قالت إن “حصيلة الحكومة المرحلية التي أعلن عنها رئيس الحكومة أمام البرلمان، تشير إلى رضاه عن عدد من الوزراء من خلال المعطيات والأرقام، إلا أن بعض القطاعات أثبتت تواضع حصيلتها، ما يجعل مغادرة المسؤولين عنها لمناصبهم مسألة وقت خلال التعديل الحكومي المرتقب، والمرتبط بتجويد عمل الحكومة، خاصة عقب مرور نصف ولايتها”.

 كما أن عدم تعيين كتاب الدولة، الذي التزمت به الحكومة في بداية تشكيلها، يجعل من التعديل ضرورة وفرصة في الوقت الحالي، تختم جريدة الصباح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *