خطوة عملاقة في مسار إرساء الجهوية المتقدمة.. مهلة 3 سنوات لنقل اختصاصات الحكومة إلى الجهات والأقاليم

ـ صباح أكادير

أعلنت الحكومة المغربية أنها أقرت مرسوما يقضي بتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وهو المرسوم الذي يمنح القطاعات الحكومية مهلة ثلاث سنوات لنقل الاختصاصات المركزية إلى المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو الإقليم.

وهذا القرار سيخول للمصالح الجهوية والإقليمية للقطاعات الحكومية التمتع بصلاحيات تغنيها من انتظار التأشير من الإدارة المركزية في الرباط، وهو ما سيغني أيضا المرتفقين من التنقل إلى العاصمة لقضاء أغراضهم الإدارية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.19.40، القاضي بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

ويعطي المرسوم، بعد نشره في الجريدة الرسمية، أجل ستة أشهر لكل قطاع حكومي من أجل إعداد وثيقة تحدد الاختصاصات التي سينقلها إلى المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو الإقليم، ليعمل على تنزيلها على مدى ثلاث سنوات.

وتشمل هذه الاختصاصات البنيات الإدارية اللاممركزة على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم، طبقاً لقواعد توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

كما ينص المرسوم أيضا على توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة والإقليم، وتوزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة.

وعن هذا المرسوم، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، إن هذا المرسوم بمثابة “خطوة فعلية في الجهوية المتقدمة من الناحية الإدارية”.