أخبار وطنية، الرئيسية

3سنوات حبسا نافذا لمسؤول بشركة للنقل وارجاع 130 مليون سنتيم

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكمها في حق موظف مسؤول بشركة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، متابع في حالة اعتقال في قضية اختلاس مالي، رفقة زوجته التي تابعتها المحكمة في حالة سراح.

وأدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، المسؤول بشركة «سوبراتور» بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، وكذا تعويض مالي لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية يناهز 130 مليون سنتيم، وهي نفسها قيمة المبالغ المختلسة، فيما برأت المحكمة زوجته من تهمة المشاركة التي لاحقتها منذ تفجر الملف، قبل سنة تقريبا، حيث ظلت في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.

وكانت مصالح التفتيش المركزية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية كشفت اختلالات مالية جد خطيرة بإحدى الشركات التابعة لها، تتعلق باختلاس حوالي 130 مليون سنتيم كانت موجهة ضمن المشتريات المبرمجة في الشركة لاقتناء جوازات المرور الممنوحة لحافلات «سوبراتور» التي تؤمن النقل السككي في اتجاه كل المدن المغربية، وذلك من أجل أداءات الطريق السيار، وهي المهمة التي كانت منوطة بالمتهم الرئيسي.

وجاءت إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من طرف الوكيل العام للملك بعد التحريات المنجزة، التي مكنت من وضع اليد على تفاصيل الفضيحة، حيث تبين أن الموظف المعني كان يقوم بتحويل المبالغ المالية المختلسة والمستحقة للمكتب الوطني للسكك الحديدية لصالح شركة وهمية نسبت بداية لزوجته. وفق ما اوردته الاخبار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *