غير مصنف

والي سوس ماسة يفعل القانون ويحل مكتب مجلس أورير

أصدر السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير داوتنان، قرارا يقضي بحل المجلس الجماعي لأورير والاعلان عن فتح باب الترشيح أمام المستشارين لانتخاب رئيس ومكتب جديد يدير شؤون جماعة أورير.
وحسب القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2025، فان فتح باب ايداع الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجماعي لأورير، انطلق اليوم الثلاثاء 04 يونيو وينتهي يوم السبت 08 من الشهر ذاته، 
ويأتي قرار والي سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبناء على قرار محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية اكادير، والحكم تصديا بعزل الحسن المراش من عضوية و رئاسة المجلس الجماعي لجماعة اورير مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والتعجيل في التنفيذ.
واستنادا الى المادة الأولى من قرار والي والي سوس ماسة، يعاين بمقتضاه انقطاع السيد الحسن المراش عن مزاولة مهامه كرئيس مجلس جماعة أورير بسبب عزله عن عضوية ورئاسة مجلس الجماعة.
وحسب المادة الثانية من قرار والي الجهة، الذي اطلعت عليه جريدة صباح أكادير، يحل مكتب مجلس جماعة أورير ويستدعي المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون.
فيما المادة الثالثة من قرار والي سوس ماسة، يعهد الى السلطة الادارية المحلية تنفيذ هذا القرار وتبليغه الى المعنيين بالأمر واتخاذ التدابير اللازمة لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب.

وكان السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وأحال طلبات عزلهم على القضاء الاداري، 

وقد جاء القرار بعد مراسلة وزارة الداخلية، لوالي جهة سوس ماسة، من أجل تفعيل قرار توقيف الرئيس المذكور ونوابه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

 وكان والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة،

هذا، وقد أشعر رئيس الجماعة المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه و توقيفهم  إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.

وكانت السلطات الولائية بأكادير، قد باشرت خلال شهر يوليوز بأورير شمال مدينة أكادير، عمليات هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو تلك المبنية على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة البنايات العشوائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *