غير مصنف

10 سنوات حبسا نافذا لعضو جماعي وموثق

أصدرت محكمة الدرجة الثانية في محكمة الاستئناف في تطوان، حكما قضائيا، فجر اليوم الخميس في قضية تتعلق بتزوير عقود عقارات بهدف الاستيلاء عليها، وهي القضية التي شهدت متابعة مسؤولين سياسيين بارزين في تطوان ومارتيل، أحدهم رئيس جماعة والآخر عضو جماعي.

وقررت محكمة الاستئناف بتطوان، تأييد حكم الاستئناف الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة في حق عضو في جماعة تطوان، وينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية تزوير عقود عقارات. كما تم تأييد نفس العقوبة في حق موثق ويلاحق في حالة اعتقال أيضا.

وفي سياق متصل، خففت المحكمة من عقوبة رئيس جماعة مارتيل، مراد أمنيول، التابع لحزب الحركة الشعبية، والذي كان متابعا في حالة سراح في نفس القضية، والتي تورط فيها عندما كان نائبا للرئيس في الولاية السابقة، حيث تم تحويل عقوبته من السجن لمدة 8 أشهر إلى نفس المدة مع وقف التنفيذ.

يشار في هذا السياق، إلى أن المسؤولين الثلاثة يواجهون تهما تشمل جرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، والتزوير في المحررات العرفية واستعمالها، والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزوير أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لإقناع الآخرين بتقديم شهادات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *