أخبار وطنية، الرئيسية

هذا ما قررته غرفة الجنايات في ملف شبكة بيع الرضع المكونة من 34 متهما

في آخر تطورات الملف الذي بات يعرف بشبكة “بيع الرضع وابتزاز المرتفقين بمستشفيات فاس»” والتي كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر حينها متابعة 34 متهما، من ضمنهم طبيبان وممرضين وحراس أمن خاص، في حالة اعتقال.

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس مساء يوم أمس الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 11 يونيو 2024، لاستكمال مرافعات الدفاع.

وشهدت الجلسة التي انطلقت صباح يوم أمس الثلاثاء، الاستماع لمرافعة مجموعة من دفاع المتهمين تقدمهم النقيب عبد الرحيم عبابو، حيث تشبث المحامون ببراءة موكليهم.

وأكد دفاع أحد المتهمين، أن الجميع كان ينتظر إنهاء المحاكمة الابتدائية والنطق بالحكم مساء اليوم، إلا أن المحكمة استجابت لملتمس بعض الدفاع الذين طلبوا من رئيس الجلسة تأخير الملف بداعي تأخر الوقت ونظرا للجلسة الماراطونية التي دامت أزيد من سبع ساعات.

واتخذت احتياطات أمنية مختلفة بالمحكمة تزامنا مع الشروع في محاكمة المتهمين الذين قررت المحكمة ضم ملف فرعي إلى الملف الأصلي، بعد اعتقال متهمة ابنة المتهمة الرئيسية في الشبكة، وإيداعها السجن بعد فترة من فرارها وتحرير مذكرة بحث.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر السبت الماضي متابعة متهمين اثنين آخرين، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطهما مع أفراد الشبكة.

ويتعلق الأمر بموظف بمستشفى ابن الخطيب المعروف بـ”كوكار”، حيث تابعه الوكيل العام من أجل “اختلاس أموال عمومية”، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

أما المتهمة الثانية التي كانت توجد في حالة فرار بعد تفكيك شبكة “بيع الرضع” من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، فإن الأمر يتعلق بـ”شمياء” المعروفة ابنة بـ”بنطوطو” زعيمة هذه الشبكة الإجرامية التي يوجد أفرادها حاليا بالسجن المحلي بوركايز.

وتابعت النيابة العامة المتهمة التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل “الاتجار بالبشر، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، انتحال مهنة ينظمها القانون، المشاركة في تزوير شهادة طبية، الابتزاز”.

وقرر المسؤول القضائي إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك تطبيق المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على الغرفة المذكورة إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *