غير مصنف

هذا ما قرره قاضي التحقيق بحق مدير ثانويةصاحب فضيحة فيديو التحرش بتلميذة

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، تأخير جلسة التحقيق التفصيلي في ملف التحرش الجنسي بتلميذات، الذي تورط فيه مدير ثانوية التقدم بعين الشقف الواقعة في نفوذ إقليم مولاي يعقوب، وذلك لغاية يوم الثلاثاء 11 يونيو القادم.

وجاء قرار التأخير بعدما تخلف ثلاثة ضحايا عن جلسة التحقيق، وحضرت ضحية واحدة رفقة ولي أمرها، كما أمر القاضي المذكور باستدعاء جميع الضحايا اللواتي تم الاستماع لهن من قبل عناصر الدرك الملكي عقب تفجر هذه القضية التي هزت الرأي العام التربوي والوطني.

وكان ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد وجه تهما ثقيلة لمدير الثانوية التأهيلية “التقدم” التابعة لمديرية مولاي يعقوب، صاحب الشريط الفيديو الفضيحة الذي ظهر فيه وهو يقبل تلميذة ويلمس أطرافا حساسة من جسدها داخل مكتبه،

وبعد استنطاق نائبة الوكيل العام للملك المشتبه فيه، تقدمت بملتمس كتابي إلى رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لإجراء تحقيق في مواجهة المعني بالأمر.

وقالت المصادر ذاتها، أن ملتمس النيابة العامة يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة مدير المؤسسة التعليمية من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في “جناية هتك عرض قاصرات بالعنف ممن له سلطة عليهم”، طبقا للفصول 485 و3-487 من القانون الجنائي.

وحسب الفصل 485 من القانون الجنائي، فإنه يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات كل من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف في حقه”، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.

وجاء في المادة 487 أنه “إذا كان الفاعل ممن لهم سلطة على الضحية، فإن العقوبة تكون من 20 سنة إلى 30 سنة”، وهذه العقوبة يقصد بها في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485 من القانون الجنائي.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *