أخبار وطنية

صحف الجمعة:شركة بريطانية تستكشف النفط في سواحل المحمدية، وحياة الرضع المغاربة في خطر، و التحقيق في اختفاء وثائق بمقر وزارة الداخلية،

قراءة مواد بعض الورقيات الخاصة بيوم الجمعة من “العلم”، التي ورد بها أن شركة النفط البريطانية “CHariot Oil&Gas” أعلنت الشروع في عملية استكشاف آبار بحرية قبالة سواحل مدينة المحمدية، بموجب رخصة سبق أن حازتها من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.

وأفادت الشركة التي يوجد مقرها في لندن، وعقب دراستها الأولية، بأنها تتوقع استكشاف ما يقارب 2.4 مليارات برميل من النفط الخام على مساحة قدرت بـ1400 متر مربع.

وكتبت الجريدة ذاتها، في خبر آخر، أن مصالح المياه والغابات بمدينة تيزنيت تمكنت، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لدائرة أنزي، إقليم تيزنيت، من توقيف سيارة خفيفة وعلى متنها خمسة غزلان مقتولة برصاص الصيد، في وقت لاذ السائق بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

وحسب “العلم” فقد تم اكتشاف أن وثائق السيارة مزورة، وأن الصياد يشتغل في مجال إصلاح السيارات بتزنيت، وسبق أن صدرت في حقه مذكرة بحث بعد تورطه في قضية تزوير وثائق. كما فتحت السلطات المختصة تحقيقا موسعا.

“المساء”، التي تطرقت إلى اختفاء وثائق جوازات سفر من داخل أحد مقرات وزارة الداخلية، الأمر الذي اضطر المصالح الأمنية والاستخباراتية إلى الدخول على الخط، واقتياد موظفة مسؤولة عن مصلحة جوازات السفر، ومساعدتها التابعة للإنعاش الوطني، لإخضاعهما للبحث والتحقيق حول اختفاء وثائق تتعلق بأزيد من 20 جواز سفر.

ووفق المنبر ذاته فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة طالبت بفتح تحقيق عاجل حول الملابسات الحقيقية لهذه الفضيحة، وترتيب الجزاءات في حق المقصرين والمتلاعبين المتورطين في هذه السلوكيات الإدارية اللامسؤولة.

وأفادت الجريدة ذاتها بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيحط الرحال في زيارة رسمية إلى دول المغرب العربي، الجزائر، المغرب، تونس، إذ أعلنت موسكو رسميا أن وزير خارجيتها سيقوم بزيارة إلى البلدان الثلاثة، وسيعقد لقاءات مع قيادات هذه الدول، ويجري مباحثات مع وزراء خارجيتها؛ وذلك في الفترة ما بين 23 يناير إلى 26 منه.

وأضافت “المساء” أن موضوع اللقاءات سيتمحور حول العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل الآراء حول قضايا الساعة الخاصة بالوضع الدولي والإقليمي.

وأفادت “المساء” كذلك بأن مسؤولي مكتب السلامة الصحية أقروا بأن المصالح البيطرية تمكنت من القضاء على بؤر الحمى القلاعية الست، التي تم اكتشافها عند الأبقار منذ 7 يناير الجاري، في إطار الجهود التي يتم بذلها من أجل السيطرة النهائية على مرض الحمى القلاعية.

وظهرت هذه الحالات بأربع ضيعات بكل من إقليمي الفقيه بنصالح وخريبكة وضيعة بإقليم سيدي بنور، إضافة إلى ضيعة معزولة بإقليم طنجة.

وورد في العدد ذاته أن الغموض لازال يلاحق طبيعة التلوث الذي طال مياه الشرب بسلا، بعد أن اشتكى المئات من انبعاث روائح “الواد الحار” منه، دون أن تبادر شركة “ريضال” إلى إعلان نتائج التحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية.

وحسب “المساء” فإن اتحاد الجمعيات المحلية بسلا طالب بالكشف عن نتائج التحاليل التي أجريت، مؤكدا أن الرأي العام المحلي وسكان مقاطعة احصين خاصة، وسلا عامة، ينتظرون التفسير التقني لما حدث في الفترة الممتدة ما بين 27 و31 دجنبر 2018.

وإلى “أخبار اليوم”، التي أشارت إلى متابعة 5 أشخاص سرقوا 260 هاتفا ذكيا من داخل المحكمة الابتدائية بابن جرير، إذ قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش متابعة ثلاثة موظفين رسميين بالابتدائية نفسها، في حالة سراح، بتهمتي اختلاس منقولات موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتبديد منقولات أؤتمن عليها بصفته موظفا عموميا، وذلك بسوء نية وبقصد الإضرار، ومتابعة حارسي أمن خاص في حالة اعتقال بتهمة إخفاء أشياء محصلة من جناية، محيلا إياهم على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش.

من جانبها أفادت “الأحداث المغربية” بأن شرطية تعمل بمقر الأمن الإقليمي بالجديدة تم نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، على متن سيارة الإسعاف بعدما تعرضت لاعتداء من طرف بائعة متجولة كانت موضوعة رهن تدابير الحراسة النظرية.

ونقرأ في الورقية اليومية ذاتها أن القضاء يحمي الحياة الخاصة، إذ قررت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والنيابة العامة وضع خطة طريق للتعاون، من أجل ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وكذا حماية الهوية الرقمية في ظل التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات.

ووفق “الأحداث المغربية” فإن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أعطى تعليماته القاضية بإحداث وحدة مختصة داخل النيابة العامة تعنى باستقبال ومعالجة الملفات المحالة على المحاكم من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *