أكادير والجهة، الأولى

محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تصدر حكمها في قضية عزل رئيس جماعة أورير بعمالة أكادير داوتنان

قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية اكادير وهو الحكم الذي سبق وأن قضى برفض طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير و نائبيه في الدعوى التي رفعها ضدهم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان،

واستنادا إلى المعطيات، فإن الحكم القضائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعزل الحسن المراش من عضوية و رئاسة المجلس الجماعي لجماعة اورير.

وحكمت إدارية مراكش في الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع، بعزل رئيس جماعة أورير مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والتعجيل في التنفيذ.

وكان السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وأحال طلبات عزلهم على القضاء الاداري، 

وقد جاء القرار بعد مراسلة وزارة الداخلية، لوالي جهة سوس ماسة، من أجل تفعيل قرار توقيف الرئيس المذكور ونوابه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

 وكان والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة،

هذا، وقد أشعر رئيس الجماعة المذكور بقرار إيقافه عن مزاولة مهامه إلى جانب نائبيه و توقيفهم  إلى حين بث المحكمة في طلب عزلهم.

وكانت السلطات الولائية بأكادير، قد باشرت خلال شهر يوليوز بأورير شمال مدينة أكادير، عمليات هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو تلك المبنية على الملك العام البحري والتي صنفتها السلطات ضمن خانة البنايات العشوائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *