أخبار وطنية

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم واد نون تعقد دورتها العادية الأولى برسم سنة 2024 حول الوضع البيئي بالجهة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم واد نون، يوم السبت 25 ماي 2024، دورتها العادية الأولى برسم سنة 2024، وذلك بقاعة الإجتماعات، بالغرفة الفلاحية بجهة كلميم وادنون، بحضور السيد إبراهيم لغزال، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم وادنون، والسيد المدير الجهوي للبيئة بكلميم، وحتاج كمال، رئيس المصلحة الغابوية بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بكلميم، وأطر اللجنة، وأعضائها، فيما حضر بعض الأعضاء عن بعد عبر تقنية زوم.

خصصت الدورة لمناقشة موضوع “الحق في بيئة سليمة”، إيمانًا من اللجنة الجهوية، بأهمية هذا الحق، كركيزة أساسية، لجميع الحقوق الإنسانية الأخرى.

في كلمته الإفتتاحية، أوضح السيد إبراهيم الغزال، رئيس اللجنة الجهوية، على أن تهميش البيئة يُشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الإنسان، مُؤثّرًا على كافة جوانب الحياة، من الحقوق المدنية والسياسية، إلى الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

وتطرق السيد الغزال، إلى التحديات البيئية، التي تواجهها المنطقة، مثل تغير المناخ، والتصحر والاحتباس الحراري، ودعا إلى ضرورة تبني خطط، ومشاريع مُتكاملة، تُساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد السيد محمد أيت عتو، المدير الجهوي للبيئة بكلميم واد نون، خلال مداخلته، على أهمية الوضع البيئي في الجهة، مبرزا الآفاق الواعدة، والتحديات، التي تواجهها.

وشملت المداخلة، عرضًا تقديميًا، تناول مهام ودور المديرية الجهوية للبيئة، منذ نشأتها ومكوناتها، مروراً بأهمية البيئة في الجهة، وصولاً إلى المشكلات البيئية، التي تعاني منها المنطقة.

كما سلط السيد أيت عتو الضوء، على المشاريع الجارية، لمعالجة هذه المشكلات، مع التركيز على إدارة النفايات المنزلية، معالجة السائل، ودور المجتمع المدني، في الشراكة ،ودعم المشاريع البيئية للجمعيات.

وأعرب السيد أيت عتو عن أمله في أخذ الوضع البيئي بعين الاعتبار، خاصة في ظل التزامات المغرب الدولية المتعلقة بتغير المناخ وندرة المياه.

وختامًا، دعا إلى منح جهة كلميم واد نون، دورها الكامل في الشراكة، من أجل مواجهة هذه التحديات، وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

السيد حتاج كمال، رئيس المصلحة الغابوية بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بكلميم،  تحدث في مداخلته، حول الإشكاليات والإكراهات، التي تواجهها الجهة، في مجال حماية البيئة، مثل “الرعي الجائر”، و”تغيرات المناخ”، و”مشكلات نظم الرقابة”.

وقدم السيد كمال، عرضًا للتدخلات، التي قامت بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى إنطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز السيد كمال، أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ساهمت ببرنامج، كلف تقريبا غلافه المالي حوالي 360 مليون درهم، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج أهمها، برنامج تخليف وإعادة توطين تشكيلة الغابوية المحلية بالجهة، ” الأركان”، و “العرعار”، و”الطلح الصحراوي”. كذلك تدخلات همت محاربة التعرية المائية، ومحاربة زحف الرمال، مع تهيئة المناطق ذات الأهمية البيولوجية، والجيولوجية في المنطقة، وفي ختام العرض تم إعطاء فكرة لأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حول المشاريع المستقبلية المزمع إنجازها بالجهة.

اللقاء، شكل فرصة سانحة، لمناقشة أهم المشاكل البيئية، التي تواجهها الجهة، والخروج بمخرجات، وتوصيات عملية، تساهم في تحسين الوضع البيئي.

تُعدّ هذه الدورة، بمثابة رسالة قوية، من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم واد نون، إلى جميع الجهات المعنية، مفادها أن الحق في بيئة سليمة، حق أساسي لا يمكن التغاضي عنه، وأن حماية البيئة مسؤولية الجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *