أخبار وطنية، الرئيسية

بالفيديو، أخنوش يستعرض بأكادير توصيات المنتخبين التجمعيين لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية

 

كشف أخنوش في معرض كلمة ألقاها أمام أزيد من 1.000 من منتخبي حزبه بمدينة أكادير، في أشغال اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، عن العديد من الخلاصات التي خرجت بها الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين خلال منتدياتها الـ 12 التي عقدتهم بجميع جهات المملكة، والتي تمحورت بالأساس حول تحسين الوضعية المادية للجماعات الترابية.

وأكد رئيس التجمعيين،أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي تضم أزيد من 10 آلاف منتخب، أي ثلثي منتخبي المغرب، رفعت توصية إلى قيادة الحزب من أجل تحسين موارد الجماعات الترابية.  مشيرا، الى أنهم اقترحوا في إطار “خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات”، تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية.

وباطلاعه على الكتاب الذي أعده المنتخبون التجمعيون فيما يتعلق بالتوصيات المطروحة، أبرز أخنوش أن أهم توصية تتعلق بالاهتمام بالوضع المؤسساتي والاعتباري للمنتخبين، مشيرا إلى أن المنتخبين كونوا تصورات حول اختصاصات المجالس الترابية، وكونوا رؤية واضحة حول الصلاحيات التي يجدر بالمجالس المنتخبة التوفر عليها حتى تتمكن من الاشتغال وتنفيذ برامجها.

كما أشار رئيس الحزب إلى توصية أساسية كذلك تتعلق بتحسين الوضعية المالية والمادية للجماعات الترابية، ما يعيق عمل هذه الأخيرة، وهذا ما جعل المنتخبين يطرحون 4 محاور لمواجهة هذه الإشكالية.

ويتعلق المحور الأول، كما أفاد أخنوش، بالجبايات المحلية، حيث اقترح المنتخبون تجميع هذه الضرائب المحلية وتسميتها ب”الضريبة المحلية للاستهلاك”، والتي تبقى اليوم مشتتة ويصعب تحصيلها، ما يتسبب في ضياع موارد كبيرة للجماعات.

أما المحور الثاني فيتعلق بخلق آلية جديدة للقروض والتمويلات، حيث اقترح المنتخبون، كما أشار إلى ذلك أخنوش، ضرورة أن تشكل ممتلكات الجماعات مصادرا لتمويل البرامج الجماعية.

بينما يتعلق المحور الثالث بخلق آليات جديدة للقروض والتمويلات، من خلال تسهيل إجراءات ومساطر الاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية، والقيام بمراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة الاستفادة من قروض هذ الصندوق، مع مراجعة أسعار فوائد هذه القروض التي ستساهم في تخفيف العبء على خزينة الجماعات وستساعد في الاستثمارات المحلية.

بالنسبة للمحور الرابع، فيتعلق كما قال أخنوش بالضريبة على القيمة المضافة، حيث اقترح المنتخبون إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة ضمانا للعدالة المجالية، حيث أن الارتفاع التي عرفته الضريبة في السنوات الأخيرة يجب أن ينعكس على التحويلات التي تتلقاها الجماعة، كما طالب المنتخبون، يضيف أخنوش، برفع نسبة TVA التي تستفيد منها الجماعات من 30 في المائة إلى 33 في المائة.

كما دعا المنتخبون إلى تطوير الموارد البشرية التي تشتغل في الجماعات، وتعزيزها بكفاءات جديدة، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالها حتى تساهم في التنمية المحلية.

إلى ذلك، ثمن أخنوش جميع التوصيات المطروحة، وأكد على أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين لا يجب أن تقف عند التشخيص، بل يجب أن تتتبع هذا الورش وتترافع حول هذه الخلاصات عند الجهات والفاعلين المعنيين، وتترافع أيضا حول عدد من القضايا التي تهم تجويد العمل الترابي، مع تقاسم هذا العمل مع باقي الأحزاب، أغلبية ومعارضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *