أخبار وطنية، الرئيسية

آخر تطورات قضية مدير الوكالة البنكية الذي إختلس أزيد من 6 ملايير

 

قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء اليوم السبت، امام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مدير الوكالة البنكية التابعة للاتحاد المغربي للابناك بمدنية تطوان من اجل تبديد و اختلاس اموال عمومية .

و بعد احالته على قاضية التحقيق في حالة اعتقال، قررت ايداعه السجن في انتظار اجراء  التحقيق التفصيلي بشأن التهم المنسوبة اليه.

وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن توصلت إدارة البنك المركزية بشكايات عن تواجد تلاعبات في ودائع الزبناء المالية سواء الذاتيين أو المعنويين في الوكالة المذكورة، وخلال تفتيش داخلي من طرف لجنة مختصة، تبيّن أن المدير وموظف مكلف بالصندوق، كانا يتصرفان في أرصدة الزبناء عبر سحب الأموال تارة وتحويلها الى أرصدة أخرى تارة أخرى، وإصدار شيكات والتلاعب بها منذ مدة طويلة، ليتم وضع شكاية مستعجلة لدى النيابة العامة.

وتشير المصادر، أن مدير البنك اختلس من حساب بنكي واحد يعود لشركة معروفة مبلغ أربعة ملايير ونصف، فيما قام بسحب مبالغ كبرى من حسابات أخرى، ليصل المبلغ المختلس الإجمالي لأزيد من 6 ملايير سنتيم.

وكشفت مصادر الجريدة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر إيداع مدير البنك ونائب رئيس جماعة تطوان رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وشكّل اعتقال مدير البنك، وهو بالمناسبة مسؤول سابق باللجنة المؤقتة لتصريف أعمال نادي المغرب التطواني، صدمة في صفوف  معارفه وأصدقائه، نظرا لمكانته الإجتماعية والسياسية في المدينة، إذ يشغل أيضا مهمة نائب رئيس جماعة تطوان.

وقبل اعتقال المعني بالأمر، شهد شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، استنفارا أمنيا كبيرا، منذ زوال يوم أمس، حيث تواجد أفراد من الشرطة بالزي المدني جانب الباب الرئيسي للوكالة وباب آخر يتواجد بالخلف.

وحسب ما راج من معطيات حول الأسباب قالت مصادر مطلعة أن شبهة إختلاسات تشوب حسابات هذه المؤسسة البنكية التي توافد زبنائها بكثرة زوال اليوم بغرض الاطمئنان على ودائعهم المالية.
كما يشهد محيط ذات الوكالة البنكية إنزالا مكثفا للصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية ينتظرون خروج وفد من المحاميين ولجنة الإفتحاص والتقصي التي حلت بالبنك منذ ثلاثة أيام.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *