أخبار وطنية، الرئيسية

وهبي عازم على إحداث منصب “محامي الدولة” للتصدي لـ”الاحتكار” بمهنة المحاماة 

في خطوة من المرتقب أن تشعل احتجاجات في صفوف أصحاب البدلة السوداء، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن عدم إلزامية توكيل محامي سواء من طرف المواطنين أو مؤسسات الدولة، خلال التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن وزارة العدل تدرس إحداث “منصب محامي الدولة” للدفاع عن المؤسسات العمومية، لإنهاء احتكار المحامين الترافع أمام المحاكم،

وأشار وهبي إلى أن بعض الإدارات العمومية في المغرب لم تستوعب بعد ضرورة أن يكون لديها محامٍ للدفاع عن مصالحها، موضحًا أن “وجود محامي الدولة سيجعل هذا المحامي مخاطبًا لمحامي المدعي، وسيضفي الشرعية على المحامي الذي يعمل خارج الإدارة”. قبل أن يشدد على أنه “من الصعب أن نقول إن المحامي هو من له الحق فقط في أن يترافع أمام المحكمة”.

وأبرز وهبي أنه تفاجأ بتقديم جمعية هيئات المحامين لتعديل ينص على أن يكون المحامي بشكل إلزامي في جميع المساطر الكتابية، مضيفا أن هناك مساطر يستطيع أن يقوم بها المواطن أو الإدارة دون الحاجة إلى محامي.

وقدم مثالا على ذلك بقضية رفعتها الإدارة لاسترجاع 300 مليار من الضرائب، حيث يطلب المحامي 10 بالمائة، في الوقت الذي تتوفر فيه الإدارة على متخصصين في المجال يمكنهم الترافع أمام المحاكم للدفاع عن مصالح الإدارة.

وأثير هذا النقاش، خلال مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تنص على أنه “تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيلهم أو محاميه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *