أخبار وطنية، الرئيسية

الحكومة تتجه لإدخال “تعديلات هامة” على نظام المنح الجامعية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للإعلان عن خطوات هامة لتطوير نظام المنح الجامعية، تهدف إلى جعله أكثر موضوعية وفعالية في استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً.

وتشير المصادر، الى أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، منكب، بتعليمات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على تحضير اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح؛ وذلك في إطار تطوير نظام المنح حتى يصبح أكثر موضوعية وأكثر نجاعة من حيث استهدافه للفئات الأكثر استحقاقا.

 وأصبح هذا النظام يعتمد بالأساس على السجل الاجتماعي الموحد بشكل أساسي، إذ أصبحت صفة ممنوح تتحدد حسب التنقيط الذي يتوفر عليه الطالب بناء على حالته الاجتماعية”، لافتا إلى أنه “لوحظ كتقييم أولي للعملية أن الفئات التي استفادت من المنح كانت الأكثر استحقاقا، خلافا للسنوات السابقة بحيث لم يتم تخلي عدد كبير من المستفيدين عن منحته لأي سبب من الأسباب؛ كمتابعته دراسته مثلا في إحدى مؤسسات التعليم الخاص، أو اختياره متابعة تعليمه خارج المملكة، أو ولوجه سوق الشغل عن طريق نجاحه في إحدى المباريات”.

ونتيجة لذلك، أضاف المصدر ذاته، أصبحت الحصة الإضافية من المنح محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، مبرزا أن اللجنة الوزارية الوطنية للمنح قامت، في أول اجتماع لها، بتحديد عدد المستفيدين ووضع أكبر عدد ممكن من الطلبة في قائمة الانتظار.

وعزى المصدر ذاته، سبب هذا الإجراء إلى صعوبة التنبؤ بنسبة التخلي عن المنح بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كمحدد رئيسي في عملية الانتقاء، مشيرا إلى الوزارة ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتحديد أسماء الطالبات والطلاب الذين سيستفيدون من المنحة من خلال قائمة الانتظار.

وأوضح أن استفادة هؤلاء سيتم بعد “التحقق من ملفات الطالبات والطلاب الذين حصلوا على صفة “ممنوح” ولم يستكملوا جميع الوثائق والإجراءات اللازمة لصرف المنحة، والقيام بعملية جرد أخير ونهائي لعدد المنح التي تخلى عنها أصحابها لسبب من الأسباب التي تمت الإشارة إليها سابقا”.

وأكد المصدر ذاته، أن تم تحديد نهاية الأسبوع المقبل لعقد اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح لتقييم هذه العملية بشكل أولي ومناقشة النقاط المذكورة آنفا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *