الإقتصاد والأعمال، الرئيسية

رصد 20 مليار درهم لتطوير شبكة الطرق بالمغرب استعدادا لمونديال 2030.

وقعت وزارة التجهيز والماء اتفاقيات مع ست جهات، في إطار تحضير التجهيزات المتعلقة باستعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، ما سيكلف 20 مليار درهم، حسب ما كشف عنه الوزير نزار بركة.

وأكد بركة، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، أخيرا، أهمية توسيع مجال الطرق السيارة،  من أجل القيام بكل التدابير اللازمة حتى يكون المغرب في مستوى تنزيل دفتر التحملات الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال بركة «قمنا بالتصميم الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق 2040، والذي تم بكيفية تشاركية مع الجهات، لأننا وصلنا إلى قناعة مفادها أنه من الضروري ألا يتم تحديد هذا التصميم دون إشراك المعنيين بالأمر والمنتخبين والوزارات المعنية، وهذا التصميم ستتم المحافظة عليه وتسريعه بحكم احتضان المغرب لتظاهرات دولية”.

واعتبر بركة أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية مندمجة وتعبئة كبيرة في هذا المجال من قبل كافة القطاعات الوزارية، لافتا الانتباه إلى أن وزارته عقدت اجتماعات عدة بمقر وزارة الداخلية بمشاركة سبعة قطاعات وزارية، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الوزير المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات، وعمداء المدن، والوكالات، والمؤسسات العمومية لأجل التوافق على وضع تصور مشترك، وضمان التقائية البرامج.

وبخصوص مشاريع الطرق السيارة، أوضح وزير التجهيز والماء أن المملكة تطمح إلى بلوغ 3 آلاف كيلومتر من الطرق السيارة لمواكبة تنظيم التظاهرة العالمية، مؤكدا في السياق نفسه أن الوزارة تعمل على تنزيل مشاريع خلال السنة الجارية، أبرزها مشروع الربط بين الرباط والبيضاء، والذي شاءت الأقدار أن يكون مجاورا للملعب الكبير بن سليمان، إذ سيشكل هذا المشروع قيمة مضافة لهذا الملعب الذي يعد الأكبر في إفريقيا.

وأضاف بركة أن هناك مشاريع أخرى تتعلق بالطريق السيار، التي تربط بين كرسيف والناظور، والطريق السيار البيضاء برشيد، وطريق آخر يربط بين تيط مليل وبرشيد، الذي يقدر طوله بـ 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من الدراسة الخاصة بالطريق السيار بين فاس ومراكش عبر بني ملال وخنيفرة، متوقعا أن تكون له قيمة مهمة جدا بالنسبة إلى إنعاش هذه الأقاليم، وإعطاء نفس تنموي لكل هذه الجهات لأنه سيربط تلك الطرق بأقاليم، وبفاس ومكناس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *