أخبار وطنية، الرئيسية

بعد الحكم القضائي وضجة لقاح “أسترازينيكا”، نواب يجرون وزير الصحة إلى المساءلة

في الوقت، الذي أصدر القضاء المغربي حكما ضد الدولة المغربية يقضي بتعويض متضررة من لقاء “أسترازينيكا” بمبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح. وبعد الجدل الذي خلفه اعتراف إحدى شركات التلقيح بإمكانية تسبب لقاحها المضاد لكورونا بمضاعفات خطيرة.

دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بعد الجدل الذي خلفه اعتراف إحدى شركات التلقيح بإمكانية تسبب لقاحها المضاد لكورونا بمضاعفات خطيرة.

وأشار الفريق الحركي المنتمي لفرق المعارضة، في طلبه الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إلى أن قرار الملك محمد السادس بتلقيح المواطنين والمواطنين والمواطنات، مجانا ضد وباء “كوفيد-19” كان قرارا هاما جدا واستباقيا، الأمر الذي يجسد العناية المولوية السامية برعاياه وبكل المقيمين بالمملكة.

وسجل الفريق الحركي أنه “بعد رفع الحجر الصحي، ومرور فترة غير يسيرة على التطعيم بهذه اللقاحات، قررت إحدى الشركات المصنعة للقاح المضاد لفيروس كورونا سحبه من الأسواق العالمية بعد ظهور أعراض جانبية مضرة بالصحة، وهو أحد أول اللقاحات التي تم طرحها في السوق الوطنية خلال فترة الجائحة، وطعم به عدد كبير من المواطنات والمواطنين”.

هذا الأمر، بحسب المصدر ذاته، “أثار الكثير من الجدل والعديد من المخاوف من قبل الرأي العام الوطني، حول مضاعفات هذا اللقاح على صحة الملقحين به، علما أن هذا اللقاح قد صودق عليه من طرف اللجان العلمية المختصة قبل بداية الشروع في استخدامه ببلادنا”.

ولفت الفريق الحركي إلى أنه “لوضع حد لهذا التخوف والجدل ينصرف السؤال إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وهل لهذا اللقاح تأثير على صحة المواطنين وكذا التدابير التي اتخذتها لمواكبة المستفيدين من هذا اللقاح من خلال المراقبة الطبية والصحية”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *