أخبار وطنية، الرئيسية

آحر تطورات ملف عصابة بيع الرضع المكونة من 34 متهما

 

في آخر تطورات الملف الذي بات يعرف بشبكة “بيع الرضع وابتزاز المرتفقين بمستشفيات فاس»” والتي كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر حينها  متابعة 34 متهما، من ضمنهم طبيبان وممرضين وحراس أمن خاص، في حالة اعتقال.

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة،

وينتظر أن تستمع المحكمة إلى هيئة الدفاع، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، وإدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام، وتوقعت مصادر “كود” أن يتم تقسيم المرافعات على جلستين نظرا لوجود عدد كبير من المحامين.

واتخذت احتياطات أمنية مختلفة بالمحكمة تزامنا مع الشروع في محاكمة المتهمين الذين قررت المحكمة ضم ملف فرعي إلى الملف الأصلي، بعد اعتقال متهمة ابنة المتهمة الرئيسية في الشبكة، وإيداعها السجن بعد فترة من فرارها وتحرير مذكرة بحث.

وكان المسؤول القضائي، قد قرر إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك تطبيق المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على الغرفة المذكورة إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *