أخبار وطنية، الرئيسية

وهبي:” إن القرار يتجاوزنا، ولا يمكن منع ” تيك توك “فيسبوك” في المغرب، و”الله يرحم ضعفنا”

على خلفية انتشار « المحتوى السيئ » والمخل بالحياء لآلية التواصل الاجتماعي « التيكتوك »، طالب حزب “التجمع الوطني للأحرار” بتقنين محتوى ومضمون موقع التواصل الاجتماعي الـ”تيك توك”.

وفي تعقيبه على الموضوع، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه في 2023 هناك 500 ألف فيديو مزور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف “لا قرار لنا على وسائل التواصل الاجتماعي سواء تيك توك أو فايسبوك، القرار موجود في أمريكا وفي الصين وهما من يقرران في هذا المضمار”، في إشارة إلى بلدي ملاك أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم، مسجلا أن “هذه الشركات ليست كأصحاب محلات البقالة (مالين الحوانت) حتى نواجهها بقرارات من هذا النوع”، مضيفا: “ماشي غير جي وسد”.

وزاد المسؤول الحكومي موضحا، “لا يمكن لنا أن نمنع فايسبوك أو تيك توك، إن “الدولة لا سلطة لها ولا قدرة لها على إغلاق أو منع ‘فيسبوك’ أو ‘تيك توك’، فهي من الشركات التي تفوق ميزايتنها ميزانية بلادنا”، مضيفا بالدارجة: “الله يرحم ضعفنا”.

في السياق ذاته كشف وهبي أن “النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني يقومان بمجهود كبير من أجل ضبط المحتوى، كما أن جميع المؤسسات تشتغل في هذا الإطار، لكن الأمر لا يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي

وتابع “إذا حمينا الناشئة والمجتمع بشكل عام من ال”تيك توك” والفايسبوك كيف سنحميهم من التلفزيون.؟”فحتى التلفزيون يطرح إشكالات في هذا الصدد، إلا أننا نقاوم بقناعاتنا الأخلاقية، إذ يتم تصنيفنا من الدول المتطورة في هذا الشأن”، مسجلا في الوقت ذاته أن “الأمر معقد ومرتبط بالنظام الرأسمالي الذي تحمي مكوناته بعضها البعض”، وزاد: “نحن دولة داخل منظومة دولية تفرض التزامات وقيودا في هذا الإطار”.

وعلى صعيد آخر، أشار وهبي أنه سيتم وضع قانون يؤطر الذكاء الصناعي، لافتا أن هناك مؤتمر ستنظمه الوزارة في شهر شتنبر المقبل حول الموضوع، لأنه نعمة ومصيبة في الآن نفسه، على حد تعبيره.

وسجل أن حياة الناس أصبحت مهددة بالذكاء الصناعي، وستصبح الأمور جد معقدة، مضيفا ” يجب تأطير هذه المصيبة لتكون في خدمة البشرية وفي نفس الوقت نحمي حياة الناس منها”.

وأكد وهبي أن هذه الإشكالية مطروحة في جل دول العالم، وهذا ما لمسه في الكثير من زيارته ولقاءاته بمسؤولين أجانب، بل هناك تخوفات من أن يفسد الذكاء الصناعي الانتخابات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *