أخبار وطنية، الرئيسية

مسؤولون كبار أمام قاضي التحقيق بتهم ثقيلة ومنعهم من مغادرة التراب الوطني

بعد أن قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش خالد الكردودي، إحالة الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي المعزول، عبد الفتاح البجيوي، على محكمة النقض بالرباط من أجل الاختصاص.

فيما قرر إحالة مسؤولين سابقين و منتخبين على قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية المدينة، ملتمسا منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم،بسبب اتهامهم بتبديد العقار العمومي وتفويته لشخصيات سياسية ومنتجين عقاريين بأسعار رمزية تحت مسمى الاستثمار، وذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي”.

من المقرر أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم غد الثلاثاء، في استنطاق عدد من المشتبه فيهم، بعد أن وجهت لهم الاستدعاء من أجل المثول أمام قاضي التحقيق في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة.

وينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق كل من مدير الوكالة الحضرية السابق الموجود رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو  مجلس جهة مراكش آسفي.

كما يتعلق الأمر نائب عمدة مراكش حاليا، وهو رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومديري الأملاك المخزنية السابقين، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، وصاحب وحدة فندقية بجليز.

ويأتي قرار الأستاذ الكردودي بإحالة المشتبه بهم المذكورين على التحقيق الإعدادي بعد مرور حوالي 5 سنوات على الأمر الصادر عن النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في شأن الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، برئاسة الحقوقي عبد الإله طاطوش، أن تقدمت بها حول “تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة منتخبين و مضاربين بأثمانٍ زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018″،  و التي وجهت فيها الاتهام لـ”منتخبين و رجال سلطة و مسؤولين بمصالح خارجية توافقوا على تفويت عقارات مملوكة للدولة لدواعٍ ظاهرها تشجيع الاستثمار و باطنها المضاربة و تبديد أموال عامة”،  موضحة بأن مجموعة من العقارات المفوتة لشركات، في إطار تشجيع الاستثمار، سرعان ما أصبحت موضوع مضاربات”.

كما سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية حول شبهة “تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار و تفويته لشخصيات سياسية و منعشين عقاريين بثمن رمزي، و ذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات، التي كان يترأسها الوالي الأسبق، عبد الفتاح البجيوي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *