أخبار وطنية، الرئيسية

مسؤولة حكومية تكشف سبب الاقتطاعات البنكية التي طالت “دعم الفقراء” 

بعد الانتقادات والمشاكل التي رافقت الاقتطاعات التي طالت مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، فسرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، سبب هذه العملية، مشيرة أنها “تخص المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي، وذلك حسب النموذج التشغيلي للمؤسسات البنكية نظير الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات”.

وأضافت المسؤولة الحكومية، ضمن جوابها على سؤال برلماني، حول “الإشكالات التي واجهت الأسر في الحصول على الدعم الاجتماعي”، أن الحكومة عملت على تيسير ولوج الأسر المستهدفة للخدمات المقدمة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر عبر تبسيط وتسهيل المساطر الإدارية بشكل يمكن جميع الأسر المستهدفة من التسجيل والاستفادة بكل سهولة ويسر.

وأوضحت الوزيرة نادية فتاح، أنه “جرى تسقيف هذه المصاريف في ثمانية دراهم تشمل الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم و16 درهما فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و24 درهما فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم”.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت نادية فتاح، أن معظم المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فضل فتح حسابات للأداء لدى مؤسسات الأداء، مردفة أن “هذه المصاريف تهدف إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء وكذلك أجرة وكلاء مؤسسات الأداء التي تلعب دور وكالات للقرب وتتخذ شكل مقاولات وطنية يشتغل فيها، في الغالب، الشباب في صورة مقاولين ذاتيين”.

وبلغ عدد الطلبات المسجلة على منصة “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي مرت الحكومة إلى تفعيله قبل متم السنة الماضية، ما مجموعه 4,4 ملايين طلب إلى متم شهر أبريل 2024، حسب ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *